رغم القبضة الأمنية المشددة، تتصاعد في مناطق سيطرة الحوثيين أصوات الاستغاثة عقب موجة من الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي ألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، والتي تتهم المليشيا باستخدامها كمصادر تمويل لأنشطتها العسكرية.

وبينما تواصل قيادة الجماعة الترويج لرواية "الصمود والانتصار"، وتقلل من تأثير الهجمات على قدراتها، كشفت مؤسسات حوثية رسمية حجم الدمار الهائل الذي طال مرافق حيوية، كالموانئ والمصانع ومطار صنعاء الدولي، قبل أن تُجبر على سحب بياناتها تحت ضغط الجهاز الأمني للمليشيا.

فقد أقرت وزارة المالية والتجارة والاقتصاد الحوثية، إلى جانب لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بتعطّل مصانع إسمنت باجل وعمران بالكامل، ما أدى إلى فقدان آلاف العمال مصدر دخلهم، ووقف خدمات طبية واجتماعية كانت تُقدم للسكان. كما قدّرت سلطات الحوثي خسائر مطار صنعاء بنحو 500 مليون دولار، مع تدمير سبع طائرات مدنية بينها ثلاث كانت في الخدمة.

وفي وقت تواصل فيه الجماعة كتم المعلومات وفرض رقابة صارمة على الإعلام، تعرض المحامي محمد لقمان للاختطاف بعد منشور انتقد فيه تجاهل المليشيا لمعاناة ذوي ضحايا الغارات على ميناء رأس عيسى، والتي أودت بحياة أكثر من 20 شخصاً، وفق مصادر محلية.

من جهتهم، أطلق العاملون في مصانع الإسمنت والنقابات العمالية نداءات استغاثة إلى الأمم المتحدة، مؤكدين أنهم "ضحايا صراعات لا علاقة لهم بها"، في انتقاد مبطن لسياسات الحوثيين التي جلبت الدمار إلى المنشآت المدنية.

تعكس هذه التطورات تصدع الخطاب الحوثي وتزايد التململ الشعبي في الداخل، وسط محاولات المليشيا لتغطية حجم الخسائر وتضييقها المتزايد على الحريات، بينما تتفاقم المعاناة الإنسانية في ظل غياب أي أفق للحل أو المساءلة.