جدّد التجمع اليمني للإصلاح في وادي حضرموت دعمه للمطالب المشروعة لأبناء المحافظة، مؤكداً على ضرورة تمكينهم من إدارة شؤونهم ضمن إطار الدولة الاتحادية، وبما يضمن تحقيق العدالة والتوازن السياسي بين مختلف المكونات.

وقال منير با محيمود، أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بوادي حضرموت، إن المحافظة عانت من التهميش والإقصاء، ما فاقم الأزمات التي تمر بها، مشددًا على تمسك الحزب بالشرعية الدستورية والمرجعيات الثلاث، ورفضه لأي مشاريع تتجاوز الإرادة الوطنية أو تمس وحدة اليمن.

وفي الملف الأمني، دعا بامحيمود إلى تمكين الكفاءات الحضرمية في المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، محذرًا من خطورة إنشاء معسكرات خارج سلطتي وزارتي الدفاع والداخلية، لما تمثله من تهديد للاستقرار وتفكيك لمؤسسات الدولة.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصعيد سياسي تشهده حضرموت، وسط تنافس إقليمي ومحلي على النفوذ، في واحدة من أهم المحافظات اليمنية من حيث الموارد والمساحة.