ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا، اليوم الجمعة، ثغرة قانونية كانت تسمح للمتسوقين الأمريكيين بشراء سلع رخيصة من الصين دون دفع رسوم جمركية. 

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز ان. هذه الخطوة ستساعد المصنّعين الأمريكيين الذين واجهوا صعوبة في منافسة موجة من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، إلا أنها أدت بالفعل إلى ارتفاع الأسعار على الأمريكيين الذين يتسوقون عبر الإنترنت.

وسمحت هذه الثغرة، المعروفة بقاعدة "الحد الأدنى"، للمنتجات التي تصل قيمتها إلى 800 دولار أمريكي بتجنب الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات البيروقراطية، طالما شُحنت مباشرةً إلى المستهلكين الأمريكيين أو الشركات الصغيرة. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الطرود الموجهة إلى الولايات المتحدة، والتي شُحن العديد منها جوًا وطُلبت من منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل " شين" و"تيمو" .

واستغل عدد متزايد من الشركات هذه الثغرة في السنوات الأخيرة لتوريد منتجاتها إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية. 

وبعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية على السلع الصينية خلال ولايته الأولى، بدأت الشركات في استخدام هذا الإعفاء لتجاوز تلك الرسوم ومواصلة بيع منتجاتها بأسعار أقل للولايات المتحدة. وتزايد استخدام هذه الثغرة في ولاية ترامب الثانية، حيث فرض رسومًا جمركية على السلع الصينية بنسبة 145% كحد أدنى.

وقامت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمعالجة مليار طرد من هذا القبيل في عام 2023، وكان متوسط ​​قيمتها 54 دولارًا.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الأربعاء، أشار ترامب إلى الثغرة باعتبارها "عملية احتيال".وقال: "إنها عملية احتيال كبيرة تُمارس ضد بلدنا، ضد الشركات الصغيرة جدًا. وقد انتهينا منها تمامًا".