فجّرت مجموعة من المواطنين والجهات الرقابية في محافظة إب، جنوب اليمن، فضيحة فساد تتعلق بمشروع إصلاح الشارع العام في مدينة القاعدة، الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن خطة التعافي لعام 2023. حيث تم تحميل مليشيا الحوثي والجهات المنفذة المسؤولية الكاملة عن التلاعب وعدم إتمام المشروع وفقاً للمواصفات المتفق عليها.

وكان مكتب الأشغال العامة في المحافظة قد أعلن مؤخراً استلام الجزء الأخير من المشروع، إلا أن العديد من الجهات الرقابية أكدت وجود شبهات فساد خطيرة.

وأشار الفريق الرقابي، الذي ضم أعضاء من المجلس المحلي، إلى أن المشروع لم يُنفذ بشكل كامل، حيث تم استبعاد العديد من الشوارع الفرعية، إضافة إلى إغفال بناء الجسور والجزر الوسطية وقنوات تصريف مياه الأمطار وإمدادات الصرف الصحي كما تم التلاعب في عملية الرش لمواد الصبيات، مما أدى إلى تدهور الجودة.

وأكدت البيانات التي نشرها الفريق الرقابي على مواقع التواصل الاجتماعي أن أعمال الإنارة والدهان وإغلاق الفواصل لم تُستكمل، مما يثير شكوكًا حول مدى جدية الجهات المسؤولة في تنفيذ المشروع الذي كان من المفترض أن يُحسن البنية التحتية للمدينة.

وتزايدت الدعوات للسلطات المحلية لمحاسبة المتورطين في هذا الفساد الذي يهدد صحة المواطن وجودة الحياة في المنطقة.