جنيف – دعت دراسة ميدانية حديثة أصدرتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين، ضمن مشروع SPARK، إلى تبني مسار شامل للعدالة الانتقالية في اليمن كضرورة لتحقيق السلام الدائم والمصالحة المجتمعية الحقيقية. وأكدت الدراسة، المعنونة بـ"الطريق نحو السلام"، أن العدالة الانتقالية القائمة على الإنصاف والمساءلة وجبر الضرر وكشف الحقيقة، يجب أن تكون حجر الأساس لأي عملية سياسية قادمة.

شملت الدراسة، المدعومة من معهد دي تي، 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات رئيسية، وأظهرت أن 79% من الضحايا تعرضوا لانتهاكات مباشرة، مع معاناة مضاعفة للفئات الضعيفة. وأبرزت التوصيات ضرورة تعويض الضحايا، إصلاح المؤسسات، دعم المصالحة، ومحاسبة المتورطين، وسط تحديات تتعلق بغياب مؤسسات نزيهة، الفساد، وضعف الموارد.

كما أكدت الدراسة أهمية تمكين الضحايا والمجتمع المدني من قيادة مسار العدالة، وإنشاء محكمة متخصصة بجرائم الحرب، مع دعم المبادرات المحلية وتعزيز الشراكات الدولية. وشددت على أن تجاهل العدالة الانتقالية يعني تكريس الإفلات من العقاب وتهديد فرص السلام المستدام في اليمن.