كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة مالية كبرى تورطت فيها بعض البنوك العاملة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في مقدمتها "بنك اليمن الدولي"، حيث أقدمت تلك البنوك على نهب وسرقة مدخرات المواطنين علنًا، مستغلة الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة.

وأكدت المصادر أن أموالاً طائلة اختفت فجأة من حسابات مودعين، معظمهم من المواطنين البسطاء الذين باعوا منازلهم وعقاراتهم ليعتمدوا على عوائدها في إعالة أسرهم، ليفاجَؤوا بضياعها دون سابق إنذار أو أي إجراء قانوني يعيد حقوقهم.

وقال القيادي السابق في ميلشيا الحوثي، علي البخيتي، إن "كبار المساهمين في بنك اليمن الدولي، من بينهم بيت شاهر عبد الحق وأخوه هايل وعبد القادر بازرعة وأحمد ثابت، يتحملون مسؤولية الكارثة"، مشيرًا إلى أن بعضهم بدأ بالفعل تصفية ممتلكاته وتحويل أرصدته إلى الخارج تحسبًا لأي ملاحقات قانونية.

ورغم أن الحرب المستمرة ساهمت في تفاقم الوضع المالي، إلا أن البخيتي أشار في حسابه على منصة "إكس" إلى أن 70% من الخسائر تعود لعمليات نهب واحتيال ممنهج من قبل نافذين، في ظل غياب أي رقابة حقيقية من السلطات الحوثية.

ودعا البخيتي السلطات المختصة في البنك المركزي بعدن ووزارة المالية والنيابة العامة إلى التدخل العاجل لتجميد أرصدة المتورطين وحماية ما تبقى من أموال المواطنين، قبل أن تتحول الكارثة إلى انهيار مصرفي شامل.