واشنطن – حذرت تقارير أميركية رسمية من استمرار تهديدات جماعة الحوثي المدعومة من إيران لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، في ظل تصعيد عسكري متبادل بين الجماعة المسلحة والولايات المتحدة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وأفاد تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس - اطلع علي "بوابتي" - أن اليمن، الذي يقع على مضيق باب المندب الاستراتيجي، يشهد منذ عام 2015 حرباً أهلية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، أدت إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ"واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم". وذكر التقرير أن هدنة غير رسمية جُمّدت خلالها خطوط القتال منذ 2022، إلا أن جذور النزاع لم تُحل.

ومنذ أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية دولية بزعم الضغط على إسرائيل لإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف "حارس الازدهار" لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.

وأطلقت واشنطن في مارس 2025 حملة عسكرية جديدة ضد أهداف حوثية بأمر من الرئيس دونالد ترامب، فيما تعهد الحوثيون بالرد.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية عطّلت أكثر من نصف حركة الشحن المعتادة في البحر الأحمر، ورفعت تكاليف التأمين والشحن عالمياً. وأكدت واشنطن أن "الهجمات يجب أن تتوقف بشكل دائم، ومن دون استثناء"، بينما صوّت مجلس الأمن على القرار 2722 الذي يطالب الحوثيين بوقف أعمالهم العدائية.

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تدهور خطير في الوضع الإنساني، حيث يحتاج 19.5 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم ما يقارب نصف السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وأطلقت الأمم المتحدة نداءً إنسانياً بقيمة 2.47 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العاجلة لعام 2025، في وقت تعرقل فيه ميليشيات الحوثي عمل منظمات الإغاثة وتفرض قيوداً على حركة موظفيها.

كما سلط التقرير الضوء على ازدياد نشاط الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية، مستغلةً حالة "الفراغ الأمني" في اليمن. كما أشار إلى وجود اتفاق عدم اعتداء بين القاعدة والحوثيين، وفقاً لمراقبين من الأمم المتحدة.

وأكد التقرير أن إيران تلعب دوراً أساسياً في دعم الحوثيين، من خلال تزويدهم بالسلاح، والمعلومات الاستخباراتية، والاستشارات العسكرية، وهو ما يسمح للجماعة بتهديد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إدارة ترامب صنّفت الحوثيين مجدداً في مارس 2025 كـمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) وكيان إرهابي عالمي (SDGT)، وسط دعوات أممية لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.