حذّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تقرير جديد صدر اليوم الإثنين، من التوسع السريع لعصابات الاحتيال الإلكتروني، التي نشأت في جنوب شرق آسيا، نحو مناطق جديدة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا الشرقية، في ظل استمرار فشل الجهود الأمنية الإقليمية في احتواء هذه الظاهرة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكات الإجرامية أصبحت تشكّل "صناعة عالمية متطورة"، حيث تدير مجمّعات ضخمة تضم عشرات الآلاف من العمال، يتم تجنيدهم أو إجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف الضحايا في مختلف أنحاء العالم.

وقال جون فويتشيك، المحلل الإقليمي في المكتب الأممي:

"تنتشر هذه الشبكات مثل السرطان، إذ يتم التصدي لها في منطقة ما، لكنها لا تختفي بل تعاود الظهور في مناطق أخرى بسهولة".

وأوضح التقرير أن صناعة الاحتيال الإلكتروني باتت تتفوّق على غيرها من الجرائم العابرة للحدود، نظرًا لقدرتها العالية على التوسع، وإمكانية الوصول إلى ملايين الضحايا عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى تهريب سلع أو عبور حدود مادية.

وسجّلت الولايات المتحدة وحدها خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2023، بحسب التقرير.

وفي محاولة للتصدي لهذه الشبكات، نفذت الصين وتايلاند وميانمار عمليات أمنية استهدفت معاقل العصابات في المناطق الحدودية، كما أقدمت تايلاند على قطع إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن مواقع مشبوهة.

لكن المكتب الأممي أكد أن العصابات تكيفت سريعًا مع هذه الإجراءات، ونقلت نشاطها إلى مناطق نائية ومهمشة في لاوس وكمبوديا وميانمار، حيث تستفيد من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.

وأضاف التقرير أن هذه العصابات بدأت في بناء شراكات مع منظمات إجرامية أخرى، بما في ذلك عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية لتسهيل عمليات غسل الأموال، كما بدأت في التوسع نحو دول أفريقية مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا، بالإضافة إلى جورجيا في أوروبا الشرقية.