كشف تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن امتلاك جماعة الحوثي لأسلحة ومعدات عسكرية مصدرها أفغانستان، بعضها يعود إلى الترسانة الأمريكية التي تُركت خلف القوات الغربية عقب انسحابها من كابل في عام 2021.

وأكد التقرير أن الأسلحة التي تم توثيقها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين تشمل بنادق هجومية أمريكية الصنع، ومناظير حرارية، وأجهزة اتصال عسكرية متقدمة. وتطابق هذه المعدات ما استخدمته القوات الأمريكية سابقًا في أفغانستان، ما يثير تساؤلات خطيرة حول مسارات التهريب العابرة للحدود.

وطالبت جهات دبلوماسية في مجلس الأمن بفتح تحقيق دولي عاجل لتتبع مصدر هذه الأسلحة، وسط مخاوف من تحول اليمن إلى نقطة تقاطع لتهريب الأسلحة من بؤر الصراع العالمية، لا سيما مع وجود تقارير استخباراتية تشير إلى نشاط شبكات تهريب من آسيا الوسطى إلى القرن الإفريقي مرورًا بإيران وسلطنة عُمان.

وفي أول تعليق رسمي يمني، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في تغريدة على منصة (X): "هذا التقرير يؤكد مجددًا أن الحوثيين لا يمثلون سوى أداة بيد القوى الإقليمية، ويواصلون تسليح أنفسهم بأسلحة متطورة في تحدٍ صريح للقرارات الدولية."

وحذّر الإرياني من أن استمرار تدفق الأسلحة إلى الحوثيين سيفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بنسف فرص السلام، مؤكدًا أن الجماعة تستخدم هذه الأسلحة لاستهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

من جانبه، أعرب مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN عن "قلق بالغ" من التقارير الأخيرة، مؤكدًا أن هناك جهودًا تبذلها واشنطن بالتنسيق مع دول الجوار لملاحقة شبكات التهريب.

وفي هذا السياق، قال بيتر سالزبري، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، إن "العثور على أسلحة أمريكية في أيدي الحوثيين قد يغير قواعد اللعبة ميدانيًا، ويدفع أطراف الصراع نحو مزيد من التصعيد، بدلًا من العودة إلى طاولة المفاوضات".

ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، وفقاً لتقارير برنامج الغذاء العالمي. ويخشى المراقبون أن يؤدي تصاعد القتال نتيجة تعزيز قدرات الحوثيين إلى موجات نزوح جديدة وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.