في جريمة تهزّ الضمير وتكشف جانباً مظلماً من واقع القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، تواصل الجماعة عرقلة تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المدعو "عبدالله شرف المتوكل"، المُدان بقتل الطبيب الشاب جمعان السامعي داخل مستشفى معبر التعليمي بمحافظة ذمار، رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على صدور الحكم القضائي.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية في ذمار قد أصدرت حكماً بالإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق المتوكل، إلى جانب إلزامه بدفع ثلاثين مليون ريال تعويضاً، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة. إلا أن تنفيذ الحكم اصطدم برفض رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، التوقيع على القرار، بزعم أن الجاني ينتمي لما يُسمى بـ"آل البيت"، في موقف اعتبره حقوقيون وناشطون ذروة في الاستهانة بالقانون وتكريساً لعنصرية مقيتة.

الجريمة تعود إلى 24 سبتمبر 2023، حين أقدم المتوكل على قتل الطبيب السامعي – طالب الامتياز بكلية الطب بجامعة ذمار – داخل المستشفى، بعد مشادة إثر رفض الطبيب صرف وصفة لدواء محظور، لينتهي الأمر بإطلاق النار عليه وسط تهجم عنصري فاضح.

ورغم مطالبات النيابة العامة بتنفيذ الحكم في ساحة المستشفى كرسالة رادعة، قابلت المليشيا الدعوات الشعبية والحقوقية بالقمع، لتندلع احتجاجات غاضبة في مدينة ذمار، قمعتها الجماعة بالقوة.

وتسلط القضية الضوء على الانهيار المتسارع في منظومة العدالة، وسط اتهامات للحوثيين بتوفير حصانة غير معلنة لمرتكبي الجرائم المنتمين لفئة "آل البيت"، وهو ما يهدد وحدة المجتمع ويقوّض أي أمل في عدالة منصفة.