أعربت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، عن بالغ قلقها إزاء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إجبار المواطنين على إرسال أبنائهم إلى معسكرات صيفية ذات طابع طائفي، مستغلة المساعدات الإنسانية كسلاح للابتزاز والضغط.

وفي بيان صادر عن مكتب الإعلام بالمحافظة، اليوم الأربعاء، أكدت السلطة أن المليشيا تدشّن ما تُسمى بـ"الدورات الصيفية" في مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها، ضمن مشروع منهجي يهدف إلى تجنيد الأطفال فكريًا تمهيدًا لاستخدامهم وقودًا في جبهات القتال، في انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الطفل والقوانين الدولية.

وأوضح البيان أن هذه المراكز تُقام تحت شعارات طائفية متطرفة مثل "علم وجهاد"، وتبث فيها أفكار دينية مؤدلجة ومفاهيم عسكرية متشددة، تزرع بذور الكراهية والعنف في عقول النشء. واعتبر المكتب أن ما يحدث يمثل "جريمة تربوية وأخلاقية تُمارس بحق الطفولة اليمنية، وتحويلًا للتعليم إلى أداة تعبئة سياسية وطائفية تهدد بتكوين جيل مشوّه الوعي، محروم من قيم التعايش والسلام".

وأضاف البيان أن المليشيا تلجأ إلى استخدام أدوات السلطات المحلية التابعة لها، لإجبار أولياء الأمور على إرسال أطفالهم إلى هذه المراكز، ملوحة بحرمانهم من الخدمات الأساسية في حال الرفض. كما تربط المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية بتسجيل الأبناء، مستغلة أوضاع الفقر والعوز التي يعاني منها السكان.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم كذلك المنابر الدينية وخطب الجمعة للتحريض، وتكفير من يرفضون الانصياع لهذه الدورات، عبر تصويرهم كمارقين عن الدين والهوية، في محاولة لترهيب المجتمع وتطويعه قسرًا.

وفي ختام بيانه، دعا مكتب الإعلام جميع الناشطين والحقوقيين والمنظمات المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والعمل على توثيق ورصد هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة اليمنية. كما طالب بتحرك فوري لوقف هذه الممارسات التي تسهم في عسكرة التعليم وتفخيخ عقول الأجيال تحت غطاء ديني زائف.