أعرب مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة عن إدانته الشديدة لجريمة السطو التي ارتكبتها عناصر تابعة لميليشيا الحوثي داخل السجن المركزي بصنعاء، تمثلت في الاستيلاء على أكثر من تسعين مليون ريال يمني من أموال السجناء والمختطفين، والتي كانت مودعة لدى أصحاب البقالات داخل السجن. واعتبر المكتب أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المحتجزين، وتكشف عن ممارسات ممنهجة للنهب والابتزاز داخل مؤسسات الاحتجاز التي تسيطر عليها المليشيا.

وأفاد البيان الصادر عن المكتب بأن العملية نفذت بقيادة المدعو "أبو خالد"، مدير ما يسمى بالشؤون الأمنية، وتحت إشراف القيادي الحوثي "عبدالقادر المرتضى". واصفًا تبريرات المليشيا لهذه الجريمة بأنها زعمت الكشف عن المتاجرين بالحبوب المخدرة، مما أظهر جملة من التبريرات التي يفتقر معظمها لأي أساس قانوني أو منطقي، ويؤكد استمرار ممارسة الابتزاز والنهب الممنهج داخل السجون.

وفي سياق متصل، عبّر المكتب عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع حالات انتحار لمحاولة بعض النزلاء احتجاجًا على الانتهاك الفاضح، وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا على الوضع النفسي والمعيشي المتدهور الذي يعاني منه المحتجزون. وحمل المكتب المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن الجريمة وما أدت إليه من تهديد مباشر لحياة النزلاء.

ودعا المكتب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى تقصي الحقائق وإجراء تحقيق مستقل في هذه الواقعة وغيرها من الانتهاكات المستمرة داخل السجون الحوثية. كما دعا المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن إدارة السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية، رافضًا سماح أي تجاوزات بحق المعتقلين المدنيين.

وأكد المكتب في ختام بيانه التزامه بمواصلة توثيق الانتهاكات الحقوقية، سعيًا لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.