أماطت وثائق رسمية اللثام عن تورط قيادات حوثية رفيعة في عمليات نهب ممنهجة لإيرادات كهرباء محافظة إب، تجاوزت قيمتها ملياري ريال يمني (نحو مليوني دولار أمريكي)، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي داخل المؤسسات التي تديرها المليشيا في مناطق سيطرتها.

وبحسب وثائق رسمية صادرة في أواخر يناير ومنتصف فبراير الماضيين، يتهم التقرير كلًا من مشعل الريفي، المعين من قبل الحوثيين مديرًا للمؤسسة العامة للكهرباء، وعلي الموشكي، مدير كهرباء منطقة إب، بالاستيلاء على إيرادات المؤسسة، وبيع أصولها، وتأجير معداتها لصالح شركات خاصة.

وأفادت مصادر عاملة في قطاع الكهرباء بالمحافظة أن عمليات النهب تمت بغطاء إداري مباشر، في ظل غياب تام لأي رقابة أو محاسبة داخل مؤسسات الحوثيين.

وتشير إحدى الوثائق إلى أن ما يسمى وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الاتهامات، إلا أن اللجنة واجهت رفضًا قاطعًا من قبل الريفي والموشكي، حيث تم طردها ومنعها من أداء مهامها.

ومنذ سيطرة المليشيا على مؤسسات الدولة، تحوّل قطاع الكهرباء إلى وسيلة لجباية الأموال، حيث تفرض المليشيا أسعارًا باهظة تصل إلى 250 ريالًا يمنيًا (بالطبعة القديمة) لكل كيلو وات، إضافة إلى جبايات غير قانونية.

وتعكس هذه الحادثة حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الخاضعة لسلطة الحوثيين، في وقت يعاني فيه المواطنون من حرمان مزمن من خدمات الكهرباء والماء، فضلًا عن استمرار انقطاع الرواتب وغياب الخدمات الأساسية.