أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، عن خطة لتقليص عدد موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بنسبة 20%، في ظل أزمة تمويل خانقة يواجهها المكتب تقدر بنحو 58 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في أعقاب تقليص الولايات المتحدة، أكبر مانح للمكتب، مساهماتها المالية.

وفي مذكرة داخلية وُجّهت للموظفين يوم الخميس، أوضح فليتشر أن المكتب يضم حاليًا حوالي 2600 موظف موزعين على أكثر من 60 دولة. ووفقًا للخطة الجديدة، سيُعاد هيكلة المكتب ليضم نحو 2100 موظف فقط، موزعين على عدد أقل من الدول، بهدف التكيف مع الموارد المتاحة.

وأضاف فليتشر أن المكتب سيعيد تركيز موارده للعمل في الدول التي تتطلب أولوية إنسانية ملحة، ما يعني تقليص الوجود في بعض المناطق، مثل الكاميرون، كولومبيا، إريتريا، العراق، ليبيا، نيجيريا، باكستان، غازي عنتاب (تركيا)، وزيمبابوي.

وأشار إلى أن السبب وراء هذه الخطوة ليس انخفاض الاحتياجات الإنسانية، بل التراجع الكبير في التمويل، خاصة بعد أن خفضت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي عاد إلى سدة الحكم في يناير، المساعدات الخارجية ضمن مراجعة تركز على مبدأ "أمريكا أولاً".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أطلق مؤخرًا مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في ظل الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة في عامها الثمانين.

وأكد فليتشر أن "الاحتياجات الإنسانية في تصاعد مستمر، وقد تكون في أعلى مستوياتها على الإطلاق، بفعل تصاعد النزاعات، وتفاقم الأزمات المناخية، وانتشار الأوبئة، وتزايد الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي"، مضيفًا أن تقليص الوجود الميداني لا يعكس انخفاضًا في تلك الاحتياجات، بل هو نتيجة مباشرة لانخفاض التمويل.