توقع خبراء إقتصاد أمريكيون تخلص الدول تدريجيا من حيازة الدولار، كعملة إحتياط، على وقع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب الرسوم الجمركية لدونالد ترامب.

واشاروا في تقرير جديد نشرته مجلة نيوز ويك إلى أن عرش الدولار بدأ يهتز، وأصبح يواجه خطر التخلي عنه.

وحذروا من أن إزالة الدولرة ــ أي قيام البلدان بتقليل اعتمادها على الدولار كعملة احتياطية ووحدة أساسية للمعاملات المالية الدولية ــ من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة، في حين تؤثر أيضا على النفوذ الاقتصادي الدوليَ.

وقال المحلل الاقتصادي هوفباور لنيوزويك "لا أتوقع عملية إزالة سريعة للدولار، ولكن الدولارات سوف تنخفض بنحو 5% في حيازات البنوك المركزية. وأشار إلى أن فقدان الدولار الأميركي مكانته كعملة مفضلة في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، وهو المكان الذي احتفظت به منذ مؤتمر بريتون وودز عام 1944، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وقال بيتر سيمون، أستاذ الاقتصاد بجامعة نورث إيسترن ، لمجلة نيوزويك : "أعتقد أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على عملية إلغاء الدولرة، ولكن هذا ليس مرجحًا جدًا. نصف الدولارات الأمريكية المطبوعة تُطبع في الولايات المتحدة، والنصف الآخر يُطبع في جميع أنحاء العالم للتحوط من التضخم.