أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة غير المسجلة، اعتبارًا من اليوم الإثنين، على كافة شبكات المحمول في البلاد.

وشدد الجهاز في بيان رسمي عبر صفحته على "فيسبوك" على ضرورة الإسراع في سداد الرسوم المستحقة وتسجيل الهواتف عبر تطبيق "تليفوني"، وذلك لتجنب انقطاع الخدمة عن الأجهزة غير المعتمدة أو التي لم يتم تسديد رسومها.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة ماضية في تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة دون أي تراجع، موضحًا أن القرار لا يهدف إلى تحصيل رسوم من المواطنين بقدر ما يستهدف حماية السوق المحلية، وتشجيع التصنيع المحلي للهواتف، وفتح فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير أن الدفعة الأولى من الهواتف التي دخلت البلاد بعد تطبيق النظام في بداية العام، وصلت إلى نهاية مهلة التسجيل في مارس الماضي. وأوضح أنه سيتم منح فترة سماح قصيرة بسبب عطلة العيد، وبعدها سيتم إيقاف الهواتف غير المسجلة نهائيًا إذا لم تُسدد الرسوم.

وصرح الوزير في وقت سابق بأن هذا القرار جاء في إطار مواجهة التحديات التي تعاني منها شركات التصنيع المحلية، مثل تهريب الهواتف المستوردة التي أثرت على قدرة المنتج المحلي في المنافسة، مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي في السوق المصري.

وكانت وزارتا الاتصالات والمالية قد أطلقتا في بداية عام 2025 نظامًا رقميًا جديدًا لتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر، يسمح للمواطنين بتسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك.

وبموجب النظام الجديد، يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي معفى من الرسوم، بشرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية عبر التطبيق. أما في حال إدخال أجهزة متعددة، فتُفرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5%.