نفى قائد عملية الدفاع البحري للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، الأدميرال فاسيليوس جريباريس، في حديثه مع صحيفة "ذا ناشيونال"، ارتباط مهمته بالتصدي للمتمردين الحوثيين بشكل مباشر، معتبراً أن الهدف من مهمته هو حماية حركة الملاحة الدولية وليس محاربة الحوثيين.

وأوضح أن العمليات التي يقوم بها تهدف إلى حماية السفن التجارية من الهجمات التي تشنها الجماعة الحوثية ضد حركة الملاحة في البحر الأحمر، وحرص على التأكيد أن عملياتهم لم تُسفر عن إصابة أي من مقاتلي الحوثيين.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيذيس" (الدرع) في فبراير 2024 رداً على الهجمات الحوثية على السفن التجارية في خليج عدن والبحر الأحمر، بما يشمل حماية السفن التجارية ومنع الهجمات عليها. ومنذ بدء العمليات، تمكنت العملية من حماية أكثر من 740 سفينة، كما اعترضت 18 طائرة مسيرة وصاروخين موجهين من نوع "قذائف مضادة للسفن".

وتدور هذه الهجمات في سياق التصعيد بين الحوثيين والولايات المتحدة، الذين يستهدفون السفن الحربية الأمريكية في المنطقة. ففي الأيام الأخيرة، أكدت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عدة ضربات ضد الحوثيين، وهو ما يعكس التصعيد الأمريكي تجاه الجماعة المدعومة من إيران.

لكن الأدميرال جريباريس شدد على أن المهمة الأوروبية "أسبيذيس" تختلف تمامًا عن العمليات العسكرية الأمريكية، وأن مهمته تركز فقط على حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.

كما أوضح الأدميرال جريباريس أن الأصول البحرية المتاحة للمهمة الأوروبية محدودة، ولا تكفي لتغطية المنطقة الواسعة التي تمتد لمسافة 2200 كيلومتر، خصوصاً حول مضيق باب المندب الذي يمثل نقطة استراتيجية حيوية في التجارة العالمية. ورغم مشاركة قوات من 21 دولة أوروبية في العملية، أشار إلى أن هناك صعوبة في تأمين المزيد من الأصول بسبب التحديات المالية والتطورات السياسية في أوروبا، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات الحوثية قد أدت إلى اضطرابات في حركة الملاحة العالمية، حيث اضطرت ناقلات النفط والسفن التجارية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما زاد من التكاليف والاستهلاك الوقودي ووقت العبور.

وفي ظل تصاعد الهجمات الحوثية، وخاصة بعد انهيار الهدنة في غزة، قال الأدميرال جريباريس إن العملية الأوروبية تركز على منع المزيد من التصعيد العسكري، وأن الحل طويل الأمد يجب أن يكون دبلوماسياً وليس عسكرياً. وأكد أن بناء تعاون مع الدول المجاورة للبحر الأحمر يمثل خطوة أساسية لحل الأزمة بشكل دائم.