ذكرت صحيفة "ويلز أونلاين" الالكترونية أن أرملة مسنة يمنية تبلغ من العمر 95 عامًا، وقع حفيدها في فخ الاحتيال وسلبها مبلغ 13,675 جنيهًا إسترلينيًا، إنها شعرت وكأنه "داس عليها بقدميه". فقد استغل عبد القاسم، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو أب لأربعة أطفال وعاطل عن العمل، منصبه كوصي قانوني على شؤون جدته المادية والصحية لمصلحته الخاصة، وفقًا لما استمعت إليه محكمة كارديف كراون.

لكن القاسم، الذي يعيش على الإعانات الحكومية، تجنب عقوبة السجن، حيث أمر القاضي بأن يعيد إليها فقط مبلغ 3,000 جنيه إسترليني، يدفعها بمعدل 100 جنيه إسترليني شهريًا. وكان القاسم، المقيم في شارع ليس مايلفرين، درايف مالفرن، لانشين، قد استهدف جدته "شديدة الضعف"، التي لا تتحدث الإنجليزية وكانت خارج البلاد في زيارة لأقاربها في اليمن عندما وقعت بعض عمليات الاحتيال.

وقد اضطرت المسنة إلى اقتراض المال للعيش وللعودة إلى منزلها في كارديف، وفقًا لما سمعته المحكمة خلال الجلسة التي عُقدت في 4 أبريل. وعندما عادت السيدة المسنة في نوفمبر 2020، اكتشفت ما فعله حفيدها واتصلت بالشرطة.

بالإضافة إلى سحب الأموال من حساباتها المصرفية، كذب القاسم عليها بشأن مبلغ مقطوع مستحق من معاش زوجها الراحل، وهو بحار سابق في البحرية التجارية، وأخبرها بأنه 5,000 جنيه إسترليني فقط، بينما كان المبلغ الحقيقي يتجاوز 9,000 جنيه إسترليني، وفقًا لما أوضحه الادعاء جاك براون. كما قام القاسم بإبلاغ وزارة العمل والمعاشات التقاعدية زيفًا بأن السيدة المفلحي قد توفيت لتحقيق مكاسب مالية.

وما زاد الطين بلة، أنه أنكر لاحقًا كونها جدته من الأساس، وفقًا لما سمعته المحكمة.

وفي بيان الضحية، الذي قُرئ جزئيًا أمام المحكمة، قالت السيدة المفلحي إنه لو طلب حفيدها المال منها، لكانت قد منحته إياه.

وأضافت المفلحي أنها تشعر بالألم لأنه لم يعتذر لها أبدًا، مشيرةً إلى أنها كانت تعتبره بمثابة ابن لها، وليس مجرد حفيد. كما أعربت عن ندمها على عدم اعترافه مبكرًا بما فعله.

وقالت في بيانها: "كنت في أزمة، ولم يكن هناك من يفهم مشاعري. لقد بكيت كثيرًا بسبب ما فعله عبدالقاسم بي. كنت أتمنى لو أنه اعترف بما أخذه منذ البداية، ولم يتسبب لي في كل هذا التوتر. لو أنه جاء إليّ واعتذر، لما كنت مضطرة للمرور بهذه المحنة في هذا العمر المتقدم. إنه حفيدي وكنت أعتبره كابني. أشعر وكأنه داس عليّ بقدميه."

بدأت الأمور عندما حصل المتهم على توكيل رسمي شامل لإدارة أموال جدته وصحتها ورفاهيتها، وتم تسجيل ذلك لدى مكتب الوصي العام في عام 2019، بحسب ما استمعت إليه المحكمة. ثم تقدم القاسم بطلب للوصول إلى حساب جدته المصرفي في بنك TSB، وتمت الموافقة على ذلك.

وفي عام 2019، كذب عليها بشأن مبلغ 9,343 جنيهًا إسترلينيًا الذي حصلت عليه من معاش زوجها، وأخبرها بأنه 5,000 جنيه إسترليني فقط، ثم اتفق معها على تقسيم هذا المبلغ، لكنه سحب 2,500 جنيه إسترليني لنفسه، إلى جانب سحب أموال من أجهزة الصراف الآلي، ليصل إجمالي المبالغ المختلسة إلى 13,675.30 جنيهًا إسترلينيًا.

وبينما لم تكن على دراية بما يجري، سافرت السيدة المفلحي إلى اليمن، بينما استمر حفيدها في سحب الأموال من حسابها بدءًا من أغسطس 2020. وعندما توقف عن تحويل معاشها إليها، اضطرت إلى اقتراض المال للعيش في اليمن.

وعندما عادت إلى بريطانيا في نوفمبر 2020، أدركت عملية الاحتيال وأبلغت الشرطة، ليتم اعتقال القاسم في مارس 2021.

وأمام المحكمة، قال محامي الدفاع تيم نيلور إن موكله اعترف بخمس تهم تتعلق بالاحتيال، مشيرًا إلى أن القاسم كان قد زُعم أنه تعرض للاتجار بالبشر إلى المملكة المتحدة عندما كان طفلًا، وعمل بجد في مطعم العائلة منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره.

وأضاف أن الجرائم وقعت في سياق تفكك أسري، لكن القاسم أصبح الآن في علاقة مستقرة مع امرأة يقوم برعاية ابنها كما لو كان ابنه، بالإضافة إلى محاولته إصلاح علاقته بأبنائه الأربعة. وأشار إلى أن القاسم كان ذا سجل نظيف قبل هذه الجرائم، وهو يتلقى حاليًا علاجًا لمجموعة من المشكلات الصحية النفسية، في حين أن شريكته تعاني من مرض خطير ومزمن وتحتاج إلى مساعدته.

وأصدرت القاضية كيمبر حكمها بإدانة القاسم بتهمة الاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة 21 شهرًا عن كل من التهم الخمس التي اعترف بها. وأوضحت القاضية أنها أخذت في الاعتبار العوامل المخففة، مما جعلها تمتنع عن إصدار حكم بالسجن الفعلي.