عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعًا طارئًا برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، لمناقشة المستجدات الأمنية في المحافظة، وعلى رأسها قضية اعتقال العميد محمد عمر اليميني، التي أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط القبلية والعسكرية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن اعتقال اليميني جاء في إطار تنفيذ القانون وبتوجيهات عليا استنادًا إلى أوامر النيابة العسكرية، مؤكدة أن الجهات الأمنية والعسكرية تتابع التحقيقات لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين النافذة.

وجاء هذا البيان عقب إعلان قبائل الحموم، التي ينتمي إليها اليميني، رفضها لعملية الاعتقال، معتبرةً إياها استهدافًا للنخبة الحضرمية، ومطالبةً بالإفراج عنه فورًا، محملةً الجهات المنفذة للعملية المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على استمرار احتجازه.

وفي ختام بيانها، شددت اللجنة الأمنية على أن تحقيق الاستقرار في حضرموت يمثل أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات ستتم وفق الأطر القانونية، دون السماح بزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى في المحافظة الاستراتيجية.