دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس جماعة الحوثي إلى التحقيق على وجه السرعة في وفاة عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة في الحجز.

وكان أحمد باعلوب الموظف في برنامج الأغذية العالمي احتجَز تعسفيًا منذ 23 يناير 2025 في مركز احتجاز يديره الحوثيون شمال اليمن. 

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: "إن الأنباء التي تفيد بوفاة عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة أثناء اعتقاله في مركز احتجاز يديره الحوثيون مروعة حقًا. يجب إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعَّال ونزيه في الظروف التي أدت إلى وفاته.

واضافت حيدر: “لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية سجل حافل باستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز، مما يثير مخاوف من أن يكون عامل الإغاثة قد توفي نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".

وتابعت حيدر: “كما أن هذه الوفاة في الحجز تزيد من المخاوف على سلامة وعافية جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين تعسفيًا في مراكز الاحتجاز التابعة للحوثيين، بمن فيهم أكثر من 65 موظفًا من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية".

ودعت حيدر جماعة الحوثي الى الإفراج فورًا عن جميع الأفراد الذين تحتجزهم تعسفيًا، بمن فيهم المحتجزون لمجرد قيامهم بعملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني”.

ابتداءً من 31 مايو 2024، وعلى مدار أسبوعين، شن الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفيًا 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. وحتى تاريخه، تم الإفراج عن ثلاثة أشخاص فقط – موظف واحد من الأمم المتحدة وموظفان من منظمات غير حكومية.

وبين 23 و25 يناير 2025، نفذ الحوثيون موجة أخرى من الاعتقالات واحتجزوا تعسفًا ثمانية من موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة الذي ورد أنباء عن وفاته أثناء الاحتجاز في 11 فبراير. ويُحتجز جميع المعتقلين دون توجيه تهم إليهم ودون إمكانية الوصول إلى محامٍ أو الى عائلاتهم.

وأضافت ديالا حيدر: “تؤدي موجات الاعتقال التي تستهدف العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنساني والمجتمع المدني إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري أصلًا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقًا للأمم المتحدة. والمدنيون اليمنيون الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات هم من سيدفع ثمن هذه الحملة الوحشية”.

واختتمت بالقول: “بدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، الذين يشعرون بشكل متزايد بخطر الاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وتيسير حركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليًا إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.