أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة التالفة‏‏، فيما قال اقتصاديون أن هذا الاجراء تصعيد جديد نحو المزيد من الانقسام. 

وقال فرع البنك المركزي التابع للحوثيبن في صنعاء، في مؤتمر صحفي، إنه سيبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال من يوم غد الأحد. 

وأشار إلى فتح نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال. 

وكان، البنك المركزي في عدن، قد حذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية، معتبرا ذلك "إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات". 

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مركز الدرات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن هذه الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي، تعتبر "تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني". 

واعتبر نصر، هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.

بالنسبة للتداعيات السلبية على القطاع المصرفي، قال نصر، إن "تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية " مائة ريال " سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي". 

وأشار نصر  في منشور له، إلى أن هذا الاجراء، "سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على  تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات". 

ووفقا لمصفى نصر، فإنه" رغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها".