وإذا كان هذا فساد المنح_الدراسية ربشك، ورفع ضغطك وسُكَّرَك، وقرَّح قولونك، وفقع مرارتك، ونفخ معدتك، وألهب بواسيرك ونواسيرك، فكيف سيكون حالك إذا تسرَّبت إليك وثائق فساد بقية المجالات: الدبلوماسية و العسكرية و النفط و المناقصات و القروض وهبات المنظمات الدولية و نفقات جميع الوزارات بلا استثناء و العملة حتى أكفان_الموتى و"مافيش حد أحسن من حد"!!

وقبل أن تعاتبني (ولك كامل الحق) عن أين دورنا في البرلمان؟

سأجيبك، وقد صارحتك من زماااااان، وبإمكانك أن تعود إلى خطبي ومحاضراتي ومقابلاتي وكتاباتي بأننا "الزوج الذي هو آخر من يعلم" حيث لا نستطيع الوصول إلى المعلومات الدقيقة والحقيقية، حتى الذين يتواصلون معنا ليسرِّبوا لنا بعض وقائع الفساد، لا يمدونا بالوثائق والمعلومات الكافية، ويشترطون علينا ألَّا نكشف عن أسمائهم، وبالتالي نكون "شاهد ما شفش حاجة"! هذا أولاً.

وثانياً: الفساد المالي والإداري ظاهرة وثقافة مجتمعية وأخطبوط مرعب تمتد أذرعه في كل المجالات وجميع مؤسسات الدولة والقطاعات والمجتمع، حتى أنت عزيزي المشاهد والقارئ إذا أُتيحت لك فرصة ستكون أكبر الفاسدين إلا من رحم الله، علماً بأن "تكتُّل الفاسدين المفسدين" هو أقوى حزب، وأقوى قبيلة، وأقوى جيش، وأقوى جماعة. وهو عابر للأحزاب والأديان والطوائف والمذاهب، وبين أفراده من التخادم والتعاون والتناصر "وشيلني أشيلك" الكثير والكبير والقوي المتين، بغض النظر عن انتماءاتهم الأخرى التي تأتي لاحقاً وتالياً.

وثالثاً: أننا في البرلمان محكومون وملزمون بإجراءات دستورية وقانونية ولائحية لا تمكننا من ملاحقة الفساد بشكل فعَّال وشامل عدا محاولات يسيرة أو ما يريده المخرج أو في "المكايدات الحزبية والسياسية" أو عندما يختلف اللصوص على قسمة الغنيمة على رأي المثل "مشافوهمش لما سرقوا لكن سمعوهم عندما اختلفوا"!

ورابعاً: نحن النواب خلطنا بين دورنا كنواب شعب وبين انتماءاتنا الحزبية والقبلية والشللية وغيرها من الانتماءات الصغيرة فأصبح من غير المعقول أن نؤدي أدوارنا الواجبة شرعاً ودستوراً إذا كان فيها ضرر على أحزابنا أو انتماءاتنا الضيقة أو مصالحنا الشخصية وما نقوم به من رفع أصواتنا ـ أحياناً ـ إنما هو من باب "المكايدات" و"الحرب الباردة بين الأحزاب" أو "المحاولات الصادقة" لكنها محدودة.

وخامساً: أن بعضنا ـ ربما ـ ينطبق عليه "باب النجار مخلوع" أو "اللي بيته من زجاج" أو "الكَسَبة متضحكش على سُبْلة اختها" أو قد تكون له مصالح مشروعة أو غيرها ـ لا سمح الله ـ عند هذا أو ذاك وبالتالي "إذا احتجت لشحيبر قول له يا سيدي" ومن ثَمَّ لا يريد هذا البعض أن يخوض في مجال يجيب الصُّداع.

وسادساً: نحن البرلمان والحكومة وجميع مؤسسات الدولة، ومؤسسات القطاع العام والخاص والمختلط، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها محكومون بالمقولة الشهيرة "إذا كان رب البيت بالدُّف ضارباً، فشيمةُ أهل البيت كلهم الرقص"!! فمن يصلح رب البيت" والرأس الذي إن صلح صلحت الجوارح، وإذا تأملتم الدول التي حدَّت كثيراً من الفساد ستجدون السبب الأول هو "ربُّ البيت" القوي والحازم وأحياناً الجبَّار و"الديكتاتور" لكنه "قدوة" ويحمل مشروع نهضة دولة، واقرأوا عن نهضة سينغافورا وماليزيا وتركيا وغيرها من الدول والتجارب.