توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يحقق اليمن نمواً اقتصادياً متواضعاً بنسبة نحو اثنين في المائة العام الحالي وبنسبة 3.2 في المائة العام المقبل.

 لكن البعثة طالبت بمزيد من الإصلاحات، خصوصاً فيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي، والدعم المقدم لقطاع الكهرباء، والشفافية في الإدارة المالية، والمساءلة في توظيف الموارد المالية الشحيحة.

الإعلان جاء في نهاية زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، إلى الأردن واللقاء بممثلي الحكومة اليمنية، خلال الفترة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. حيث تناولت المناقشات آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية؛ وفق ما جاء في بيان جرى توزيعه.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس (آب) الماضي بنسبة نحو 45 في المائة، والتّضخُّم في أسعار المواد الغذائية بنحو 58 في المائة، قائلاً إن اليمن واجه أيضاً تراجعاً في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، حيث شكّل حجم المستوردات من هاتين الدولتين نحو 40 في المائة من حجم كميات القمح التي يحتاجها.