بوابتي- متابعات

عام تلو آخر ومئات الآلاف من اليمنيين من دون رواتب في ظل تدهور معيشي لم يعد كثير منهم قادراً على تحمله، وكان له  تبعات كارثية على الموظفين المدنيين.

وقال البرلماني عبده بشر، في تغريده بـ "تويتر" أن قطع مرتبات المعلمين والأكاديميين وكل موظفي الدولة، جريمة لا تقل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار رئيس كتلة الأحرار في برلمان صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، إلى أن الصبر له حدود (في أشاره للمليشيا) ، مضيفا " أن تجويع وافقار الناس وعدم حتى البحث عن حلول ومعالجات في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الوطن والمواطن جريمة لا تسقط بالتقادم".

وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها قد قدمت نهاية العام الماضي مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين لدفع رواتب موظفي القطاع العام هناك.

وتم ذلك بالتوافق مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، لكن إجراءات الحوثيين بمنع تداول العملة المطبوعة حديثا، أدت إلى توقف المباحثات التي استهدفت وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب.

ويعيش نحو 600 ألف موظف حكومي للعام الخامس على التوالي في معاناة قاسية بسبب توقف رواتبهم وانقطاع السبل بهم مع عدم وجود أي مصادر دخل أخرى، إذ يعيلون أسراً يقدر عددها بنحو 5 ملايين فرد.