فتحي أبو النصر
في اليمن التي تتآكله الأزمات من كل جانب، تظل الكهرباء جرحا مفتوحا، ينزف مع كل ليلة مظلمة وكل نهار قائظ.
ولقد بات واضحا أن وزارة الكهرباء اليمنية، مع مؤسساتها المتشعبة، أقرب إلى مؤسسة رمزية لا تؤدي وظيفة حيوية، بل تستهلك ميزانية وتبرر الفشل بتقارير فارغة.
والشاهد أن الشعب لم يعد ينتظر " اتيار الرسمي" بل لجأ إلى الشمس، تلك التي لم تخنه قط.
نعم : الطاقة الشمسية اليوم ليست مجرد بديل، بل هي الأصل في حياة غالبية اليمنيين.
من الحديدة إلى تعز، من صنعاء إلى عدن، لا تكاد تجد بيتا يخلو من ألواح شمسية، مولدة للضوء، ومخففة لخيبة انتظار الكهرباء الحكومية.
من هنا يبرز السؤال المشروع: مادام عجزت وزارة الكهرباء ومؤسساتها عن أداء واجبهما الأساسي، لماذا لا يتم تحويلها رسميا إلى "وزارة الطاقة الشمسية"؟
نعم : لماذا لا يلغى هذا البناء الهيكلي المهترئ الذي ينفق على موظفين بالمئات لا يصنعون كهرباء، ولا حتى حلولا؟
أعني إن من احترام عقول الناس، ومن واجب الدولة الأخلاقي، أن تعترف بالواقع لا أن تواصل التنصل منه.
لذلك على الدولة أن تتبنى مشروع دعم الطاقة الشمسية واعتباره خيارا وطنيا استراتيجيا، لا حلا فرديا اضطراريا.
بمعنى أدق لماذا لا تشتري الحكومة، بدعم دولي إن لزم، الواحا شمسية ذات جودة، وتوزعها على المواطنين بأسعار رمزية أو أقساط ميسرة؟ لماذا لا تنشأ معاهد مهنية لتدريب الشباب على صنع الالواح الشمسيه وصيانة المنظومات الشمسية وتطويرها؟
صدقوني إن التحول إلى الطاقة الشمسية ليس عارا، بل هو شهادة على قدرة الناس على التكيف حين تفشل الدولة. فلتكن هذه الشهادة بداية عهد جديد، يعترف بفشل النموذج القديم، ويكرم الشمس التي أضاءت بيوت الفقراء بينما غابت الدولة خلف مكاتبها المظلمة.!
