طالب القيادي النافذ في ميليشيا الحوثي، محمد الحوثي من وزير العدل في حكومته محمد الديلمي، "الاضطلاع بواجباته تجاه المحامين في تطبيق القانون بما في ذلك الزامهم بأداء اليمين".

كما طلب الحوثي وهو عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الحاكم, التعميم بمنع المحامين المتخلفين عن تسوية وضعهم القانوني من حضور الجلسات، وذلك في اجراء فسر على انه ردا على موقف المحامين الرافض لمقترح التعديلات الاحادية على قانون المرافعات القضائية. وفقا لمنصة "يمن فيوتشر".