الاربعاء 24 ابريل 2024
الرئيسية - تقارير وحوارات -  المملكة والاجراءات القانونية لمحاربة الحوثي
 المملكة والاجراءات القانونية لمحاربة الحوثي
قوات سعودية
الساعة 08:56 مساءً (متابعات خاصة)

محمد عبدالله القادري

 الحرب عدة انواع عسكرية وسياسية واقتصادية وغيرها .



أقوى انواع الحرب عندما تحارب بالعقل ، ويتجسد نوع من هذا في الجانب القانوني .

تحقيق النصر للحرب في العصر الحديث في ظل وجود مواثيق أممية ومجلس أمن دولي ، يجب ان يمر بثلاث مراحل قانونية واقتصادية وعسكرية .

قانونية من خلال القيام بأجراءات تطلع فيها الجانب الدولي على اخطاء خصمك لتكسب الموقف الدولي نحوك بشكل قانوني .

ثم تتجه بعدها لمحاربة خصمك اقتصادياً حتى تضعفه ، ثم تشن حرباً عسكرية ستكون بأقل وقت وجهد وخسائر وتحقق النصر وتقضي على خصمك بشكل تام .

 عندما لم تقم بالاجراء القانوني نحو الجهة المختصة ، فإنك ستمنح خصمك في المعركة عدة مكاسب في عدة مجالات وجوانب وستطيل أمد المعركة وستكون خسائرك أكبر وربما لن تنتصر .

أضرب لكم مثلاً ، إذ كان هناك شخص بسط على أرض شخص آخر ، فتوجه صاحب الارض  نحو الاعتداء على المغتصب وظل العراك دائر، ولم يقم بالتوجه نحو الجهة القانونية أولاً .

في هذه الحالة سيحصل المغتصب على نوع من التعاطف ، وربما يذهب للجهة القانونية ويقدم شكوى بصاحب الارض بدعوى انه أعتدى عليه ، هنا ستصبح حجة صاحب الارض ضعيفة أمام الجهة القانونية واذا قال انه اعتدى على المغتصب بسبب اغتصابه للأرض سيكون رد الجهة القانونية لماذا لم تبلغنا وتأتي عبرنا ونحن من سنستعيد أرضك ونصد مغتصبها أو سنصدر حكماً لصالحك ونكون نحن من ننفذ الحكم أو يكون اعتداءك بعدها على المغتصب بمثابة تنفيذ الحكم ونحن نساندك ولا لوم عليك بعد ذلك.

مشكلة الحرب في اليمن في السنوات السابقة انها لم تتخذ الخطوات القانونية المطلوبة لكسب الموقف الدولي من قبل الشرعية والتحالف.

هذه الاخطاء كانت سبب منح الحوثي مكاسب سياسية من خلال ميول المجتمع الدولي نحوه بمبرر تلك الاخطاء .

 مشكلة الشرعية انها لم تفكر بأبعاد لتحقق مكاسب سياسية لكسب الموقف الدولي نحوها عبر إثبات جريمة الانقلاب الحوثي على الدولة واتخاذ الحسم العسكري للقضاء على هذه الجريمة دون أي حلول أخرى كون تلك الحلول لا تصح ان تكون مع أي تمرد  ، بالاضافة لاخطاء اخرى والدليل تأخير مطالبتها بتصنيف الحوثي جماعة ارهابية ولم تتنبه الا بعد خمس سنوات من الحرب .

خطأ المملكة قائدة التحالف انها  قالت  في بداية الحرب ان تدخلها هو  من أجل حماية المملكة .

أنت عندما تصرح ان تدخلك وقيادتك لشن الحرب هي  من أجل حماية بلدك في وقت لم يقم الحوثي بأي استهداف نحوك هذا خطأ قانوني ، لن يصدقك احد وستظهر أمام العالم أنك مجرد معتدي والحوثي أصبح مجرد مدافع .

والمفروض ان تقول المملكة في بداية الحرب ان تدخلها من اجل انقاذ اشقاءها في اليمن والدفاع عن الدولة ضد المعتدي الانقلابي  الحوثي  وهذا التدخل واجب عليها وفق مواثيق الجامعة العربية .

بعد قيام الحوثي باستهداف المملكة بالصواريخ الباليستية والطيران المسير كان ذلك بمثابة توريط له وتصحيح لخطأ ادعاء المملكة في بداية الحرب ليجعله الان موضوعي .

وتوجه المملكة نحو رفع شكوى بالحوثي لمجلس الأمن كان اجراء قانوني سليم سينقل المعركة لمرحلة اخرى تمنح التدخل القانوني  للمملكة بدعوى حماية نفسها.

 قانونياً الحرب التي تدور خلال هذه السنوات هي يمنية يمنية بين الدولة  والانقلاب وتدخل المملكة قانوني اذا كان من اجل الوقوف مع اليمن وفق طلب مقدم من الدولة الشرعية وتنفيذاً لنصوص الجامعة العربية .

لن يستطيع الحوثي ان يدعي باعتداء المملكة من خلال شن الحرب اذا كانت هذه حجتها.

الآن وبعد ظهور تعدي الحوثي وشن هجماته على المملكة أمام العالم ، وقيام المملكة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ، سيتم تحقيق مكاسب كبيرة للمملكة والدولة اليمنية على عدة مستويات عسكرية وسياسية ، وهو ما يمنح المعركة ضد الحوثي قوة قانونية إضافة إلى قوتها وتتحول المعركة من يمنية يمنية إلى عربية إيرانية وتحصل المملكة على قانونية الدفاع عن نفسها بالاضافة إلى قانونية تدخلها لنصرة شقيقتها الدولة اليمنية .... تفاصيل أكثر في مقال آخر.

* كاتب يمني


آخر الأخبار