عقد محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بقيادة القطاع السمكي، في مدينة عدن، وقف فيه، أمام غلاء أسعار الأسماك، وأسباب دعوته لمنع خروجها من مدينة عدن لضبط أسعارها والحد من التلاعب فيها.

وكرس الاجتماع، الذي ضم مسؤولين من وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي، لمناقشة آلية ضبط أسعار الأسماك في مدينة عدن.

وأوضح لملس، خلال الاجتماع، دواعي التوجيهات التي أصدرها مؤخراً بشأن منع خروج الأسماك من عدن، بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وتخطيها مستوى قدرة الكثير من الأسر على شرائها، بالرغم من أنها تعتبر الغذاء الرئيسي لسكان المدينة.

وناقش المحافظ، مع قيادات القطاع السمكي، الانعكاسات الإيجابية والسلبية لتلك التوجيهات، حيث تطرق عدد من المسؤولين الحاضرين إلى المشكلات التي يعانيها قطاع الأسماك، التي عكست نفسها على أوضاع الصيادين، وأثرت على عملهم في اصطياد الأسماك، ومن أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات، ومواد ومعدات الاصطياد.

كما ناقش الاجتماع باستفاضة، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، حيث أجمع الحاضرون على أن من أبرز الأسباب، غياب الدور الرقابي لوزارة الثروة السمكية، وعدم وجود آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، وغياب اللوائح المنظمة لعملية التسويق، وعدم سيطرة الجهات الرسمية على الأسواق الرئيسية، وكذلك تصدير كميات كبيرة من الأسماك إلى الخارج ودول الجوار على وجه الخصوص.

واستعرض الاجتماع، جملة من المقترحات الهادفة إلى معالجة مشكلات القطاع السمكي، وضبط أسعار الأسماك، أبرزها ضرورة إعادة تفعيل سوق الأسماك المركزي (الدوكيار)، وترشيد عملية التصدير، من خلال وضع عدد من الضوابط المنظمة لها، وإخضاع كل أسواق ومزادات بيع الأسماك لسلطة الجهات الرسمية المعنية.