نفى البنك المركزي اليمني ومقره  عدن،  مزاعم حول استقدام موظفين من صنعاء لإدارة مؤسسات سيادية ومراكز هامة في العاصمة المؤقتة.

وقال البنك في بيان إن "تلك الادعاءات والإساءات بحق موظفي البنك المركزي لا صحة لها، مؤكدة أن معياري الكفاءة والصالح العام هما الحاكمان في اختيار الموظفين وفي توزيع المهام."

وأوضح أن نظام ولوائح وقرارات البنك المركزي الداخلية تحدد تنظيم مهام واختصاصات وصلاحيات الموظفين في المستويات الوظيفية المختلفة.

وأكد البنك حرصه منذ العام 2016م على رفع مستوى كوادرها وتعزيز فعاليتهم، وذلك من خلال العمل على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي واختيار الأنسب منهم لتسلم مهام جديدة.

وأشار إلى أن "إدارته قامت أيضً باستدعاء نُخبة من الموظفين النوعيين الذين كانوا في المقر الرئيسي السابق بصنعاء، والذين لعبوا دوراً هاماً في تفعيل بعض القطاعات الحيوية للبنك المركزي بعد قرار نقله، وقد تحمل هؤلاء الموظفين مخاطر عديدة مترتبة على انتقالهم لعدن وانحيازهم لصف الشرعية".

وجدد البنك التأكيد "أن جميع موظفيه في المقر الرئيسي – عدن يعملون بروح الفريق الواحد لاستكمال الخطوات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين الناشئة عن الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد."

وقال البيان إن "إدارة البنك تخوض في الوقت الحالي معركة شرسة للحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني ومواجهة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف والأطراف التي تسعى للإضرار بالأوضاع المالية والنقدية للبلاد لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة".

 وأكد البنك أن إدارته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، لمعاقبة الجهات التي تعمل على بث الاكاذيب بهدف ابتزاز البنك المركزي أو إرهاب موظفيه.

وجدد البيان دعوته إلى تحييد البنك المركزي عن المهاترات السياسية، والوقوف بجانبه في أداء مهامه واختصاصاته تحقيقاً للمصلحة العامة.

وكانت صحيفة "الأيام" الصادرة في عدن، والتي تتبنى توجهات المجلس الانتقالي قد نشرت تقريراً زعمت فيه "قيام البنك المركزي في عدن بتكليف القادمين من صنعاء بمهام سرية ودقيقة تخص السياسة النقدية للبنك، ووضع خطط استراتيجية لتقديم عروض المصارفات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية للتجار في المحافظات الجنوبية وإعداد لوائح وقوانين وشروط تفعيل إدارة المدفوعات الإلكترونية".

كما زعمت الصحيفة، أن المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني محمد زمام قام باستدعاء 6 أفراد من طاقم قطاع الرقابة على البنوك والصرافين في صنعاء، وعلى رأسهم الوكيل المساعد الحالي، وتم تعيينهم وتوزيعهم في عدد من القطاعات المهمة والحساسة في البنك في عدن، وأهمها وحدة جمع المعلومات وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.