إذا كان هناك شيء واحد تتفق عليه شركات منصات التواصل الاجتماعي والحملات السياسية، فهو "عدم اليقين والارتباك" الذي سيحدث على نطاق واسع في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، مع احتمالية حدوث تأخير في الفرز؛ بسبب وباء فيروس كورونا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر كل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بالإضافة إلى منصات أخرى، سياسات جديدة حول كيفية وقف انتشار المعلومات المضللة عن الانتخابات والتصويت.

وتتضمن مجموعة خطط الطوارئ للمنصات ما يجب فعله إذا أعلن مرشح ما عن فوزه قبل صدور النتائج الرسمية، وكيفية إيقاف مقاطع الفيديو التي تشكك في شرعية ونزاهة الانتخابات من الانتشار.

وبعد عام 2016، أمضت العديد من هذه المنصات السنوات الأربع الماضية في تعلم كيفية اكتشاف المحتوى المضلل، وإزالته بسرعة، لكن الانتشار الواسع للمعلومات المضللة سيمثل تحديا جديدا وأكثر صعوبة. 

ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بمعضلة كيفية التعامل مع منشورات الرئيس دونالد ترامب وحلفائه، الذين استخدموا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل هذا النوع من المعلومات المضللة حول تزوير الانتخابات. إن حذف المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في الثالث من نوفمبر لن يوقف انتشار الادعاءات الكاذبة أو نزع فتيل التوترات.

وقال جراهام بروكي، مدير مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع لمجلس أتلانتيك، الذي يتتبع المعلومات المضللة: "مثلما لا نعرف النتائج ليلة الانتخابات، فنحن لن نعلم ما ستكون عليه المنصات يوم الانتخابات".