بوابتي/ متابعات

نظم الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالتعاون مع المنظمات الاوربية المتحالفة من اجل السلام في اليمن والرابطة الدولية لمؤسسي مستقبل الشباب، اليوم الخميس مؤتمر صحفي بعنوان" مراجعة تحليلية لتقرير فريق الخبراء البارزين في اليمن" وذلك بقاعة المؤتمرات التابع للنادي الصحفي السويسري.

وفي الجلسة التي رأسها الأمين العام لمؤسسة الرابطة الدولية لمؤسسي مستقبل الشباب (خوان ريسيميل ماغارينيوس)

مراد الغاراتي ، رئيس مؤسسة تمكين للتنمية وحقوق الانسان, انتقد ما وصفها  تسييس التقرير الثالث وعسكرته, من خلال ما اتضح  في الملحقات العسكرية اكثر من رصد وتوصيف الانتهاكات ، وخلفيات سياسية وعسكرية للفريق ، إضافة الى ربطه بعمل المبعوث الامميي الى اليمن المسار السياسي وعملية السلام.

وقال الغارتي:إن مهمة  فريق الخبراء تقوم على الرصد والتوثيق والتتبع والاستقصاء والرفع بالتوصيات للمفوضية السامية لحقو الانسان وليس عليه ان يثير هذه البلبلة ، لكنه يحاول من خلال استغلال مظلة حقوق الانسان ان يتلاعب بمهنية العمل الحقوقي من خلال اجراءاته.

وأشار الغارتي الى أن التقرير هرب من مهمة الفريق الى مسألة اتخاذ القرارات بشأن اليمن واحالته لمجلس الامن والولاية القضائية العالمية ولم يتطرق الى استنفاذ الولاية القضائية الوطنية, وقال : بالطبع هذا ما كانت تطالب به مليشيات الحوثي منذ سنوات لانها جماعة مسلحة وليست دولة وهو ما تعتمده سياسات الأمم المتحدة بالتعامل مع الدول.

واكد أن معايير صياغة التقارير الحقوقية الدولية ينبغي ان تكون واضحة ومحددة وبناء على مهمة الفريق وان تكون عملية, مشيرا الى القصور في مفردات التقرير من مثل: (ويعتقد الفريق,  ويمكن القول وغير ذلك من المصطلحات ).

وأوضح ان الفريق حصل على قليل من المعلومات من قبل من تم مقابلتهم وهذا يشير الى ضعف المعلومة ومصادرها ، الامر الذي يضع لدينا تساؤل كيف بني التقرير, على الرغم من ان هناك انتهاكات انفردت بها مليشيات الحوثي تتعلق بالالغام وتجنيد الأطفال والقنص والتي لم يشر اليها التقرير ، بالإضافة الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف الغارتي: الفريق لم يحدد في كل تقاريره المعايير في تحديد أولويات الحوادث او الوقائع بمعنى تحديد خطورة الانتهاكات وتصنيفها  وكذا مسألة تصنيف الانتهاكات وتوضيح الانتهاكات المركبة المرتبطة بحقوق الانسان والتي تتداخل مع انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير موجود في التقرير.

واعتبر الغارتي أن لجنة الخبراء لم تضع المسميات والتوصيفات الحقيقة والمناسبة لمليشيا الحوثي التي انقلبت على الشرعية وليس سلطة الامر الواقع التي ليس لها توصيف قانوني ايضا وفي هذا التقرير يسمى عبدالملك الحوثي بزعيم انصار الله ، مليشيا الحوثي هي جماعة مسلحة جماعة عنف ولكن الحكومة والتحالف هي شرعية ودول مسؤولة لكن التقرير حمل المسؤولية الأكبر على الحكومة والتحالف وهذا مغاير للواقع .

وقال الغارتي أن الفريق لا يتعاون مع جميع المنظمات ولكن يتعامل مع منظمات عامله وموالية للحوثي ،هناك من الواضح ان فريق من الخبراء مكون من نشطاء حقوقيين وقانونين ولكن لم يلتزم بالشكل المطلوب يفترض ان يكونوا خبراء حقوقيين بارزين لها مواصفات معينة.

وأوضح إن إحالة حالة الوضع في اليمن الى المجلس لا يفترض ان لايقرره فريق الخبراء ، مع أن  الأمم المتحده او فريق الخبراء لم تستطيع تطبيق القرارات التي صدرت عنها، منها القرار رقم 2216 وعدد من البيانات والمناشدات أصدرتها الأمم المتحدة ولم يستطيعوا اخراج معتقل من سجون الحوثي فكيف يطالبوا بإحالة ملف حقوق الانسان في اليمن الى مجلس الامن.مليشيا الحوثي التي ارتكبت كل الجرائم والانتهاكات لن تسقط في التقادم وسوف يتم محاسبتهم.

وتحدث الغارتي عن مسألة الإفلات من العقاب التي قام عليها التقرير تكون في دول النزاع التي قوض فيها القانون وفي اليمن قوضت المليشيا القانون وتحكمت بنظم العدالة وبالتالي هناك يفترض الحديث عن هذا الموضوع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حيث يقطن ثلثي السكان في المناطق التي حولتها مليشيات الحوثي الى سجن".

من جانبه أوضح الصحفي نبيل الأسيدي ان لدى منظمات المجتمع المدني بعض الملاحظات الخاصة بتقرير فريق الخبراء االبارزين والية عملهم ومدى فاعليتها من اجل حقوق الضحايا والمدنيين ومجريات الاحداث في اليمن.

وقال إن التقرير الصادر مطلع الشهر المنصرم وهو التقرير الثالث الصادر عن الفريق وهو الفريق أنشئ بموجب قرار مجلس حقوق الانسان. مؤكدا أنه منذ تشكيل الفريق  كان الانقسام الدولي واضحا حول تشكيل فريق الخبر وهو الانقسام الذي يشير بشكل واضح الى ان هناك أهدافا سياسية وراء القرار.