دعت وزارة حقوق الانسان في الحكومة الشرعية مجلس الامن الدولي  والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها مليشيا الحوثي الانقلابية على حياة اليمنيين في مأرب.

وشددت الوزارة في بيان اليوم السبت على اتخاذ الاجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب ابادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وابناء القبائل.

وانتقدت الوزارة صمت المجتمع الدولي عن الهجمات التي تتعرض له محافظة مأرب من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية واتهمته بازدواجية المعايير في مبالغته باستخدام مصطلح الانسانية  في الحديدة ولجوؤه للصمت فيما تتعرض له مأرب.

 وأدان البيان استمرار الحوثيين في مهاجمة محافظة مأرب واستهداف أحيائها السكنية بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسانية في العالم.

وقالت الوزارة إن  استهداف محافظة مأرب من قبل مليشيا الحوثي يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، ويعرض اثنين مليون ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة.

وتابع البيان بالقول : " خلال سنوات الحرب احتضنت مأرب قرابة ٢ مليون نازح من مختلف محافظات الجمهورية ووفرت لهم الامان والحياة اللائقة، واستقلبت مدارسها ومشافيها ابناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل احدى اهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للإستثمار".

وأكد البيان أن " استهداف محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، ويعرض اثنين مليون ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة".