بوابتي/ متابعات

اعلن تحالف يضم  30 منظمة غير حكومية تقديم  خطة اطارية بالاولويات المفترضة للمجتمع الدولي في اليمن، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة 75 للجمعية العامة للامم المتحدة..

وتضمنت الخطة جملة من البنود جاء في مقدمتها الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية على الصعيد الوطني وإشراك جميع أطراف النزاع في محادثات السلام ، وضمان أن استئناف المحادثات لا يتوقف على الوفاء أولاً بشروط اتفاقية ستوكهولم. وأن تتضمن عملية السلام اليمنية الإدماج الكامل والمشاركة الهادفة للمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب.

وأكدت الخطة على ضرورة  تقديم الدعم الدولي لمبادرات بناء السلام الأخرى والحوار على المستوى المحلي حيثما تظهر, وتوفير الموارد اللازمة على وجه السرعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة في اليمن، والتأكد من أن الاستجابة لكوفيد-19 ممولة بالكامل.

واشترطت على جميع المانحين الدوليين ضمان وفائهم بالتعهدات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر المانحين الأخير، اضافة إلى زيادة التزاماتهم بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية, ومواصلة وتكثيف الدبلوماسية رفيعة المستوى لتحسين وصول المساعدات الإنسانية في اليمن.

وشددت الخطة  على المانحين وجوب الالتزام بتقديم المساعدة على أساس الحاجة وحدها، وتجنب التعليق الشامل لها، على أن تدعم الدبلوماسية الدولية مساحة أكبر للمنظمات والمجتمعات اليمنية للعمل, وزيادة الجهود لدعم الاقتصاد اليمني على المدى الطويل، بما فيها الحاجة إلى الاحتياطيات الأجنبية لاستيراد الغذاء، كما أن خطط الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان مطلوبة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

كما تضمنت الخطة تنفيذ تدابير لدفع رواتب الموظفين العموميين ودعم الخدمات العامة، واستعادة سبل العيش ومعالجة الانخفاض في التحويلات المالية وممارسة ضغط منسق على الأطراف المتحاربة لوقف تسليح الاقتصاد وتقييد الوصول إلى السلع والخدمات الحيوية.

وطالب بتشجيع الأطراف المتحاربة على العمل بفعالية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل طويل الأجل لضمان وصول الوقود والواردات التجارية الأخرى، و على المدى القصير، يجب أن تستمر المناقشات من أجل إيجاد حلول مؤقتة لضمان تدفق الواردات التجارية من الوقود وتخفيف الأزمة الإنسانية. وتنفيذ توصيات فريق الخبراء البارزين (GEE) بشأن اليمن، والدعوة إلى تمديد ولايته وتعزيزها.

واختتمت البنود بضرورة تمكين فريق الخبراء البارزين من دعم جهود المساءلة عن الانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق للقانون الدولي التي تحدث في اليمن، مع دعوة فريق الخبراء البارزين لإطلاع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتعليق عمليات نقل جميع الأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك تقديم الخدمات والصيانة للأطراف المتحاربة التي قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل وقف تأجيج الصراع.