كشف خبراء الأمم المتحدة، عن تحول الجهاز القضائي في اليمن، إلى أداة للقمع والترهيب وتطوير رأس المال السياسي، مؤكداً زيادة معدلات الإدانة وما يرتبط بها من عقوبة الإعدام بشكل كبير، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين. 

وقال فريق الخبراء البارزين والإقليميين بشأن اليمن، في تقريرهم "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة"، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة ، ولا سيما في صنعاء ، تستخدم كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين و / أو تطوير رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات". 

وأضاف الخبراء في التقرير، أطلع المصدر أونلاين على نسخته الانجليزية وترجمه، أن تلك المحكمة "تحرم المتهمين من حقوقهم بانتظام. كما تمارس القيادة الأمنية والسياسية سيطرة كبيرة عليها ".

وأوضح فريق الخبراء أن "نظام العدالة مشلول تقريباً في العديد من مناطق البلد".

مستدركاً "ربما تكون المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (في منطقة سيطرة سلطات الأمر الواقع) هي الهيئة القضائية الأكثر نشاطاً في اليمن. 

في هذه المحكمة زادت معدلات الإدانة وما يرتبط بها من عقوبة الإعدام بشكل كبير، على الرغم من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه القضايا". 

واستعرض تقرير الخبراء عدداً من الأمثلة على تحول القضاء في يد سلطة الحوثيين إلى أداة للقمع والتهريب، ومنها إصدار "المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 4 آذار / مارس 2020 حكماً بالإعدام غيابياً على 35 نائباً برلمانياً لارتكابهم أعمالاً تهدد استقرار الجمهورية اليمنية ووحدتها وأمن أراضيها".

وقال الخبراء إن إدانة النواب البرلمانيين بتهم دعم "الحكومة المعترف بها دوليًا.. تم استخدامه (تلك التهم) لإضفاء صبغة شرعية على مصادرة أصول وممتلكات المتهمين (النواب)". 

وأكد نواب لفريق الخبراء "أنهم لم يتلقوا أي اتصال رسمي بشأن الإجراءات القانونية ضدهم وعلموا بالقرار من وسائل التواصل الاجتماعي. 

لم يقوموا رسميًا بتعيين ممثل قانوني للمثول نيابة عنهم أمام المحكمة لأنهم لا يعترفون بشرعية المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء". وأشار تقرير الخبراء إلى مثال آخر وهو محاكمة "عشرة صحفيين اعتُقلو...