نفى مسؤول يمني رفيع أنباء مطالبة الحكومة بتغيير كبير المراقبين الدوليين في الحديدة كشرط لعودة ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة ونقاط مراقبة وقف إطلاق النار وأعاد التأكيد على موقف الجانب الحكومي بنقل مقر إقامة البعثة والتحقيق في واقعة مقتل أحد ضباط الارتباط.

ونقلت صحيفة «البيان» الإماراتية عن المسؤول اليمني قوله إن موقف الجانب الحكومي عبر عنه في رسالة وجهت من وزارة الخارجية إلى أمين عام الأمم المتحدة، ووضع ثلاثة شروط لعودة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وضباط الارتباط أولها التحقيق في واقعة مقتل ضابط الارتباط الصليحي والتحقيق في الحادثة ونقل مقر إقامة البعثة من السفينة الراسية في ميناء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين إلى مكان آخر داخل الحديدة وتأمين عمل اللجنة وضباط الارتباط.

وأكد المسؤول أن المراقبين الدوليين غادرت الحديدة منذ بداية جائحة كورونا باستثناء عدد محدود لا يزيد على ثمانية متواجدين في الحديدة ويقومون بتلقي بلاغات عن الخروقات ولا يفعلون شيئاً في الوقت الحالي، وأمل أن تتمكن الأمم المتحدة من اتخاذ خطوات فعلية تلزم من خلالها ميليشيا الحوثي بالالتزام باتفاق استوكهولم وتفعيل عمل بعثة المراقبين الدوليين في تنفيذ بنود الاتفاق كاملة بما فيها خروج الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة.