بوابتي /خاص

لم يعد احد في مأمن، فقد حولت الحرب والدماء المجتمع اليمني الى مستنقع للعنف وقانون الغاب. إما قاتلا يوزع الموت في كل أرجاء المجتمع بدم بارد دون مراعاة لضمير أو دين وفانون. وأي قانون هذا بعد أن تحول الفتلة الى أدوات تتحرك في الأسواق والطرقات.

وفي ظل السلاح المنفلت وتراكم العدائي المناطقي والطائفي التي كرسته وتكرسه المليشيا على مدى سنوات الحرب جعل المرء يمشي ويده على قلبه خوفا من سعار قاتل يصادفه على الطريق ريحة وذهابا. وما أكثر القتلة الذين روضتهم التعبية المقيتة على الدم يجولون في كل مرابع الحياة. إذ لا يمكن لا أحد ان يعترض على ممارساتهم العنيفة ضد الأبرياء ولا يهم ان كان العنف مبررا أو لا مع انه ما من عنف مبرر إذا وجدت القوانيين الناظمة والمانعة للاعتداء على حيوات الناس وممتلكاتهم واعراضهم وحرياتهم.

 لحيات ال  

ولعَل الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشاب ‎عبدالله الأغبري، من ضرب وتعذيب وقتل على يد خمسة،  بينهم أحد ضباط ما يسمى "الأمن الوقائي" التابع لمليشيا الحوثي , ليسوا بشرا بل مسوخا قذفت بهم نتانة العالم اجمع الى الوجود، تكشف جليا جسامة الوضع الذي آل اليه اليمنيون من الحقد والعنف, كما وتعكس حالة الفوضى الأمنية ومستوى الإجرام الذي خلفته دورات التعبية والممارسات الحوثية القمعية ضد المجتمع اليمني.

لا تحتاج هذه الجريمة الى تأسيس من أي نوع كان وانما جريمة إنسانية هزت كل من لديه نفس, لكنها تسلط الضوء اكثر على طبيعة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين جراء الحرب المستمرة وسيطرة القتل على كل مجريات الأمور.

ولقد حول هذا التغول في الإمعان بالقتل كل اليمن واليمنيين الى معتقلين وضحايا ولا يمكن بأي حال من الأحوال انصافهم طالما استمر عته المليشيا في الحكم والسلطة، وعن أي سلطة يمكن ان تحدث مثل هذا الجرم في نطاق سيطرتها دون ان تحرك ساكنا فكيف لها إذن أن تحكم.

وبالعودة الى التفاصيل، تفاصيل الجرم المشهود, فقد صيب الشارع اليمني بالصدمة لجريمة قتل وتعذيب وحشية نفذها الأشخاص ال5 بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بحق عامل في محل لبيع الهواتف المحمولة، وذلك إثر اتهامه بـ"سرقة موبايل" من المحل.

وأظهرت التقارير الطبية وتقارير الأدلة الجنائية في صنعاء(خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي)، تعرض الشاب العشريني عبدالله الأغبري للضرب والتعذيب حتى الموت من قبل خمسة اشخاص، ما أثار موجة غضب واسعة وسط اليمنيين.

وأكدت إدارة المستشفى الذي نقل اليه الشاب المجني عليه، في بيان لها فجر اليوم الخميس أنه"وفي تمام الساعة 12 من مساء يوم الخميس الموافق 27 اغسطس 2020 تم اسعاف عبدالله الأغبري إلى طوارئ المستشفى وحين وصوله باشر أطباء المستشفى بعمل الإنعاش السريع للحاله ليُفاجؤوا بآثار تعذيب على جميع أنحاء جسده".

وأشارت إدارة مستشفى "يوني ماكس" في بيان متداول على وسائل التواصل إلى أن "ضابط أمن المستشفى قام بحجز الشخصين الذين قاما بإسعافه وتم استدعاء الجهات الأمنية والأدلة الجنائية ليقوموا بعملهم".

ونوه البيان إلى أن "القتيل الأغبري حين وصوله كان في شبه غيبوبة ويعاني من نزيف يملأ تجويف البطن بالكامل وقطع في أوردة يده اليسرى ولم تفلح جميع محاولات الكادر الطبي للمستشفى في إنعاشة ليفارق الحياة".(نص البيان اسفل التقرير).

وكشفت اللقطات التي رصدتها كاميرا مراقبة في غرفة داخلية بالمستودع ذاته الذي يملكه الجناة، تعرض الشاب عبدالله قايد الأغبري، والبالغ من العمر 24 عاما، لضرب وركل مستمر وتعذيب وجلد بالأسلاك الكهربائية من قبل 5 أشخاص بينهم مالك المستودع وبعض العاملين.

ووفقاً لكاميرا المراقبة، فقد استمرت عملية التعذيب لمدة 6 ساعات، أنهى فيها الجناة العملية بقطع أحد شرايين المجني عليه بعد أن أغمي عليه من شدة الضرب، بهدف طمس معالم الجريمة والتظاهر بأنها حادثة انتحار.

وقال مصدر حقوقي إن الجناة قاموا بنقل الضحية إلى أحد المشافي شمالي العاصمة صنعاء بهدف استخراج تقرير طبي بحالة انتحار، قبل أن يتم إحباط مخططهم من قبل ضابط يعمل مندوباً لشعبة البحث الجنائي بالمرفق الصحي.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باليمن للتنديد بالجريمة البشعة التي حدثت في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ نحو 6 سنوات، وطالبوا بإنزال أقسى العقوبات بحق الجناة.

واستنكر رواد مواقع التواصل الحادثة الوحشية بحق الشاب عبد الله الأغبري، مطالبين سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء بإقامة الحد الرادع على الجناة.

واليوم تحركت نقابة المحامين اليمنيين وكلفت فريق من 11 عضوا للترافع في قضية الشاب الأغبري وتقديم كل الدعم القضائي لأولياء دم المجني عليه, مؤكدة أن قضية الأغبري قضية رأي عام تهم كل يمني.