يدرس مجلس القضاء الأعلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مقترح إنشاء محكمة نوعية لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان للإسهام بسرعة البت في الملفات المحالة من قِبل اللجنة إلى النيابة العامة.

أُعلن ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس علي ناصر سالم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق أحمد سعيد المفلحي.

 وتسلم رئيس مجلس القضاء، من رئيس اللجنة الوطنية، نسخة من التقرير الثامن المتعلق بأعمال اللجنة الوطنية خلال الفترة من الأول من أغسطس 2019م وحتى 31 يوليو الماضي 2020م.

 وأشاد سالم، " بشفافية واستقلالية وحيادية وموضوعية"، اللجنة في متابعتها وتحقيقها لكافة قضايا الإنتهاكات التي ترصدها والمرتكبة من جميع الأطراف.

وتدارس الجانبان إمكانية تدريب عدداً من القضاة ووكلاء النيابة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة التطورات القضائية والقانونية وتطوير مداركهم في مجال ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال محاكمات منتهكي حقوق الإنسان.