أعلن برلمانيان يمنيان، أنهما تحصلا على معلومات تفيد بشروع الإمارات في بناء معسكرين بمحافظة سقطرى في انتهاك لسيادة البلاد.

جاء ذلك في مذكرة صادرة عن النائبين، علي محمد المعمري (مستقل) وعلي حسين عشال (عضو في كتلة حزب الإصلاح) ووجهت إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك.

وقال النائبان إنهما "تحصلا على معلومات تفيد "بشروع الإمارات في إنشاء معسكرين في جزيرة سقطرى، إضافة إلى سعيها لإنشاء قاعدة عسكرية دون علم الدولة".

وأشارا إلى أن "المعلومات تضمنت تسيير 6 رحلات إلى سقطرى لأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم ضباط دون حصولهم على تأشيرات أو حتى أختام دخول من قبل السلطات الشرعية".

ومن بين المعلومات، وفق المذكرة "تمّلك إماراتيين لمساحات شاسعة على السواحل والمحميات البيئية، إضافة لقيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات بالجزيرة".

وأضافت المذكرة: "نتوجه بالسؤال لرئيس الحكومة عن صحة هذه المعلومات وهل الحكومة على اطلاع بما يحدث في سقطرى، وما الإجراءات التي اتخذتها حيالها؟".

ونهاية أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية“.

وفي 19 يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مدينة "حديبو" عاصمة سقطرى فيما وصفت الحكومة الخطوة بـ"الانقلاب على الشرعية".

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.