يبدوا أن تحذيرات الرئيس الإيراني حسن روحاني للإمارات بعيد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، كان له دوافعه المبررة لدى طهران. إذ يتوقع المحللون الاقتصاديون نشوب مواجهة اقتصادية بين شركات إسرائيل وأخرى إيرانية في الأسواق الإماراتية، ورجح المحللون أن الاتفاق لم يؤد إلى إلحاق ضرر كبير بالروابط الاقتصادية الإماراتية الإيرانية. فهل هناك مواجهة اقتصادية مرتقبة بين البلدين؟

قد يؤدي اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي إلى منافسة اقتصادية مباشرة بين تجار إيرانيين وآخرين إسرائيليين في الدولة الخليجية الثرية، أو حتى إلى خلق فرص لأعمال مشتركة مع التركيز على المنافع الاقتصادية بدل السياسة، بحسب محللين. ومن الممكن أن يفتح الاتفاق الباب واسعا أمام شركات إسرائيلية للعمل على أعتاب الجمهورية الإسلامية، لكنه رغم ذلك، لم يؤد على الأرجح إلى إلحاق ضرر كبير بالروابط الاقتصادية الإماراتية الإيرانية.

وقالت تشينزيا بيانكو، الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الأمر سيستغرق "فترة من الوقت" قبل أن يجد الإيرانيون في الإمارات أنفسهم وجها لوجه مع الإسرائيليين.

وأوضحت "من المهم التأكيد هنا على أن معظم الإيرانيين الذين تربطهم علاقات وطيدة بالجمهورية الإسلامية، إما طردوا أو رحّلوا في السنوات الماضية". وأضافت "أولئك الذين بقوا في دبي أو الإمارات بشكل عام هم رجال الأعمال البراغماتيون جدا الذين يرفضون الانخراط في السياسة. لذا يرى بعض هؤلاء في هذا الاتفاق (التطبيع) فرصة وليست تحديا".

والإمارات الغنية بالنفط هي أول دولة خليجية تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، في اتفاق جاء وسط تصاعد للتوترات مع إيران المتهمة من قبل جيرانها بزعزعة استقرار المنطقة.

وتتهم أبوظبي طهران باحتلال ثلاث جزر إماراتية منذ عام 1971. وفي 2016 خفّضت العلاقات مع إيران في ظل احتدام التنافس الإقليمي بين السعودية، حليفة الإمارات، والجمهورية الإسلامية التي تستهدفها عقوبات اقتصادية أمريكية صارمة ومؤلمة.

على الرغم من التوتر بين الإمارات وإيران الواقعة على بعد 70 كلم فقط عند مضيق هرمز الاستراتيجي، حافظت الدولتان على القنوات الدبلوماسية وحمتا العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تولّد مليارات الدولارات سنويا لكلا الجانبين.

ترى إلين آر والد، الباحثة في مركز الطاقة العالمي التابع لمعهد المجلس الأطلسي، أن "طهران ليست في وضع يسمح لها بالتخلي عن علاقاتها الاقتصادية مع أي دولة، لا سيما الجارة الإمارات". وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إن "إيران لها كذلك علاقات وثيقة مع دول مثل الصين تتعامل مع إسرائيل".

فبعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ عن الاتفاق، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الإمارات من "فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني". واستدعت أبوظبي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على "التهديدات"، لكنها عادت وشددت في اليوم التالي على أن الاتفاق "ليس موجها إلى إيران".

لكن التوتر تصاعد فجأة في مضيق هرمز الاستراتيجي، ما استدعى مسارعة الدولتين إلى احتوائه. فقد أعلنت إيران الخميس أنها احتجزت سفينة إماراتية واستدعت القائم بأعمال الإمارات بعد مقتل اثنين من صياديها في حادث إطلاق نار، قبل أن تؤكد وزارة خارجيتها أن الحكومة الإماراتية أعلنت عن "استعدادها للتعويض عن أي أضرار تسبب بها" الحادث.

وتقدر قيمة المبادلات التجارية بين الإمارات وإيران بمليارات الدولارات، بينما تعتبر دبي تاريخيا مركزا للأعمال الإيرانية الخارجية.

وبلغت قيمة التبادل بين الدولتين المنتجتين للنفط 8,3 مليارات دولار العام الماضي، وفقا لإحصاءات إماراتية رسمية، مقارنة بـ 15,2 مليار دولار في 2018 وذلك قبل أن تصل العقوبات الأمريكية إلى ذروتها في أيار/مايو 2019.

ويشتكي رجال أعمال إيرانيون وشركات من أن هذه العقوبات تؤدي إلى تعليق حساباتهم المصرفية أحيانا، لكنها تعجز عن وقف تدفق الهواتف المحمولة والسيارات واللحوم المجمدة والملابس وغيرها من البضائع بين البلدين بشكل متواصل.