فرض البنك المركزي اليمني في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قيوداً جديداً على شركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيا.

وبحسب بيان صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، - حصل عليه "بوابتي" - وجه البنك المركزي تعميماً إلى شركات الصرافة أقر بموجبه منعها من منح انكشافات بالعملات الاجنبية للوكلاء الصرافين، بما يزيد عن مبلغ الفين دولار، للوكيل/الصراف الواحد، او بما يتجاوز مبلغ 50 ألف دولار كاجمالي انكشافات بالعملات الاجنبية لجميع الوكلاء/الصرافين.

كما وجه البنك بمنع بيع عملات اجنبية لتجار المشتقات النفطية دون التنسيق عبر لجنة المدفوعات، او عدم ابلاغ جمعية الصرافين اليمنيين عن من يتم الاشتباه في اتجارهم بالمشتقات النفطية المهربة.

ووجه البنك بمنع بيع عملات بمبلغ 3 آلاف دولار أو اكثر دون كتابة الاسم الرباعي للشخص المشتري من واقع بطاقته، ورقم البطاقة، ونوعها، ورقم هاتفه المحمول، أو دون كتابة اسم الجهة المشترية وعنوانها، ورقم هاتفها وكذا الاسم الرباعي للشخص المشتري للعملة نيابة عن الجهة في حال التسليم النقدي ورقم ونوع بطاقته، ورقم هاتفه.

وشدد التعميم الصادر عن بنك صنعاء، بمنع ارسال او تسليم حوالة بمبلغ يساوي او يزيد عن 100 الف ريال يمني، أو 600 ريال سعودي، أو 150 دولار دون كتابة الاسم الرباعي للشخص المرسل أو المستلم من واقع بطاقته ورقمها ونوعها، ورقم هاتفه المحمول.

ومنع تعميم "مركزي صنعاء" شركات الصرافة من شراء وبيع العملات الاجنبية من قبل الشركات المشغلة لشبكات الحوالات المحلية بشيكات حسابية بالريال اليمني بما يتجاوز مبلغ 5 آلاف دولار في اليوم الواحد، او شراء وبيع العملات الاجنبية من قبل بقية الشركات والمنشآت بشيكات حسابية بريال اليمني بأي مبلغ.

وطالب التعميم جميع شركات الصرافة القيام خلال اسبوع من تاريخه بتشفير قواعد بيانات أنظمتها الآلية، وموافاة جمعية الصرافين اليمنيين برسالة رسمية من الشركة منوجهة إلى البنك المركزي تؤكد فيها قيامها بتشفير قواعد بياناتها بناء على تعليمات البنك المركزي بما يضمن عدم الوصول إلى قواعد البيانات إلا عبر النظام الآلي للشركة وعلى مسؤوليتها الكاملة.

وهدد البنك الشركات المخالفة لما ورد في التعميم، بإيقاف التعامل معها لفترة من 7 إلى 30 يوما، وكذا التعميم على جميع البنوك بتجميد حساباتها، وفرض غرامة على الشركة تعادل 10% من قيمة كل مخالفة، وسحب ترخيص الشركة.

من جانبه، قال الخبير المصرفي اليمني، علي التويتي، إن التعميم الصادر عن البنك المركزي في صنعاء بحق الصرافين يعد "اجحافا وتكبيلا ويحملها اعباء تفوق قدرتها.

وأضاف التويتي: "قرارات تضاعف الاعباء وتقلل من دخلها وتضعفها واذا طبق تماما فان اغلب الشركات ستغلق".

وأوضح التويتي أن الشركات بعد صدور التعميم تحتاج موظفين مراقبين ضعف الموظفين المنتجين وهذا يزيد العبء على الشركات ويرهقها ماليا واداريا.