يتوجب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي رمي عصى التوازن الذي تستخدمه لإرضاء الأطراف التي تتصارع تحت رايتها وتوجيه اهتمامها لإنهاء الانقلاب واعادة الأمل للناس . لقد بات التحرك في هذا الاتجاه ظرورة كما ويتطلب المخاطرة، غير أن وقوفها على هكذا حال هو الخطر ذاته.
فلقد طالت اشهر الموت والجوع، وخنق القتل العنيف والصراع والدسائس روح اليمن خلال اعوام فيما ضاعف إنتظار الحل اكثر من مآساوية النهاية.
ففي الوقت الذي يبدو فيه اقترب الصراع من نهايته تزداد رحي الحرب دورانا وتدفع التحديات الماثلة أمام اي اتفاقات من او تفاهمات برعاية اقليمية أو اممية ويدعمها المجتمع الدولي، بالحل السلمي إلى أدنى سلم خيارات الحل في اليمن.

وإذ يظل الحل السياسي، كما يبدو، خيارا احتياطيا بالنسبة لطرفي النزاع (مليشيا الحوثي من جهة والقوات الحكومية من جهة ثانية) يظهر جليا تذبذب الموقف الدولي حيال حلحلت القضية اليمنية أولوية حاسمة لتجزئة الحل في اليمن، وربما ابقاء الوضع على ما هو عليه.

فعدا التصريحات المتفائلة ألتي ما تنفك تطلقها الامم المتحده عبر مبعوثيها ما بين الحين والآخر ، عن رغبة طرفي النزاع في اللقاء والتشاور ﻻنهاء الصراع، تبدو الوقائع علي ارض الواقع مغايرة تماما لكل ما قيل وسيقال.
فمن مخرجات مشاورات السويد التي ظلت تراوح مكانها دون التوصل إلى صيغة يتم وفقها تطبيق حتى بند تبادل الأسرى ناهيكم عن الانسحاب من الحديدة وتسليم مينائها ومينانئ رأس عيسى والصليف، وحتى اتفاق الرياض بين طرفي الشرعية ذاتها(الحكومة والانتقالي) والتي ما تزال تراوح مكانها ايضا.

وبالقدر الذي يظهر فيه طرفي القتال تمسكا شديدا باستمرارية الحرب، يزداد عناء الناس وتتضاعف معاناتهم يوما تلو الآخر، في بلد بات قاب قوسين او أدنى من المجاعة.
تتزايد اعداد الفقراء في اليمن بوتيرة عالية وصفها ناشطون حقوقيون بـ”المفزعة”، وعلامة فارقة لإنحدار وتدني تدفق المساعدات والاعمال الإغاثية من جهة، وفضيحة دولية” للمنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية من جهة ثانية.

فأكثر من 20 مليون نسمة، طبقا لآخر احصائية دولية، من اصل 26 مليون يمني يعيشون على حافة المجاعة وبأتوا بحاجة ماسة للغذاء، فيما مليون و200 الف طفل يواجهون خطر الموت بسبب استمرار الحرب.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر فأن “ثلثي سكان اليمن ليس لديهم ما يأكلونه تقريبًا”. مشيرة إلى أن النسبة تعني “أكثر من 20 مليون نسمة”.
وكانت تقارير صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة، أكدت أن الصراع في اليمن خلف ما يقدر بـ 24.1 مليون شخصاً أي ما يعادل 80 في المئة من السكان، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 12.3 مليون طفل و3.7 مليون شخص في مخيمات النزوح.

ونبه البرنامج إلى أن اليمن معرض لخطر الانزلاق إلى “المجاعة” في حالة امتد أمد الصراع وأعاق وصول الامدادات الغذائية، كاشفاً عن 7 تهديدات اعتبرها “من أعظم التهديدات التي يواجهها الشعب اليمني”، على رأسها استمرار الصراع وتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وعدا خطة الاستجابة الانسانية الطارئة في اليمن التي اعلنتها الأمم المتحدة في العام 2019، وقدرت ان تنفيذها يتطلب نحو 4 مليار و200 مليون دولار.سوى أن ما تم جمعه لم يتعد 2 مليار و600 مليون دولار، فقد استضافت العاصمة السعودية الرياض في الثاني من يونيو الفائت، مؤتمر المانحين لليمن 2020م، بمشاركة الأمم المتحدة، لتسليط مزيد من الأضواء على الأزمة الإنسانية، وحشد الدعم المالي وتعهدات المانحين لتمويل الاستجابة الإنسانية والإغاثية التي تقودها وكالات أممية ومنظمات دولية في اليمن.
وابدت المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في اليمن، أمله في الحصول على 2,4 مليار دولار من مؤتمر المانحين، وتقول إن هذا المبلغ سيسمح لها بالاستمرار في تقديم الخدمات والبرامج المنقذة للحياة في اليمن والمهدد 30 برنامج من أصل 41 برنامج، بالتوقف بسبب العجز المالية وشحت الإمكانات، غير ان جزء كبير من المبلغ، ووفقا للمنظمات، سيغطي برامج مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن الأرقام التي تعلنها الجهات الصحية في اليمن، لا تعكس العدد الحقيقي لتفشي الفيروس، والذي يتوقع الخبراء أنه أثّر فعلياً على كل مناطق وأنحاء اليمن.

وفي الأشهر القليلة الماضية، حذر المانحون والمنظمات الدولية، من مخاطر استمرار مليشيات الحوثيين في عرقلة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها.

واشتكت وكالات الإغاثة طوال العام الماضي ظروف العمل الآخذة في التدهور ومن عدم صدور تصاريح السفر ومن قيود أخرى على توصيل المعونات، إضافة إلى اتهام الحوثيين بسرقة المساعدات وتحويل مسارها لصالح ميليشياتهم.

وطوال أشهر، طالب الحوثيون بنسبة 2٪ من ميزانية المساعدات بالكامل، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة، قبل أن يتراجع عنه الحوثيون لاحقاً.

وهددت وكالات الإغاثة والجهات المانحة الدولية، خلال اجتماع في بروكسل عقد في فبراير/شباط الماضي، بخفض المساعدات إذا واصل الحوثيون فرض قيود على عمليات الأمم المتحدة في اليمن.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي، تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها للمحتاجين في مناطق سيطرة الحوثيين، وأعاد ذلك إلى نقص الأموال، لكن مصادر في المنظمة، أشارت في تصريحات متكررة إلى العراقيل التي تلقي بظلالها على جميع الانشطة الإغاثية والإنسانية للمنظمات في اليمن.

وفي بيان مشترك، أكد رؤساء ومدراء تنفيذيون لـ17 منظمة ووكالة دولية، يوم في 28 مايو الماضي، رفضهم للقيود المفروضة على العمل الإغاثي شمال اليمن، في إشارة إلى الحوثيين، مشيرين إلى عملها على تجاوز الكثير من التحديات، وقالوا إن هناك "تقدم ملموس أحرز في هذا الاتجاه" مجددين التزام المنظمات التي يقودونها بإيصال "بضمان وصول المساعدة حيثما ينبغي".

وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها، أنها تعمل على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية إلى ما يقرب من 12 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن، يكافحون للحصول على احتياجاتهم اليومية من الغذاء .

وتعلق الحكومة اليمنية أمال كبيرة على ما وصفته بالدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم توجهات وسياسات الحكومة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
وصولا إلى أوضاع اكثر استقرارا وحدوث تحسن ملحوظ في حياة أبناء الشعب اليمني ومعيشتهم..داعيا إلى دعم جهود الحكومة ومساعدتها على تعزيز قدرتها في تلبية التزاماتها حيال ابناء الشعب في عموم مناطق اليمن واستعادة كامل النشاط الاقتصادي.

في المقابل يرى كثير من المراقبين أن عديد المنظمات المحلية والدولية اتخذت من الأزمة الانسانية في اليمن وسيلة للإرتزاق ومراكمة ارصدتها في البنوك فيما البعض من المستفيدين الحقيقين والذين يتوجب ان تذهب المساعدات والمنح اليهم لا يحصلون إلا على الفتات، مؤكدين أن الذي تحتاجه اليمن واليمنيين بشكل جاد وفعلي، ليس المساعدات وحسب، وانما الضغط بشتى الوسائل والطرق لانهاء الصراع الذي أحدث دمارا كبيرا في اليمن منذ مطلع 2015، وتسبب بمقتل نحو 6660 مدنيا وأصابة 10560 آخرون، وتشريد عشرات الآلاف من الاسر من منازلهم ومدنهم وقراهم.
ويشهد اليمن حربا متصاعدة منذ اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل 100 ألف مدني وتشريد 3.6 مليون من منازلهم، والتسبب في “أسوأ أزمة انسانية على مستوى العالم”، بحسب تصنيف الامم المتحدة.