قالت منظمة "مواطنة" لحقوق الانسان ومركز "سيزفاير" لحقوق المدنيين أن أطراف النزاع في اليمن نفذت ما يزيد عن 380 هجمة أثرت على المدارس والمرافق التعليمية خلال الفترة مارس 2015 – ديسمبر 2019.

وأوضحت مواطنة وسيزفاير في بيان إطلاق تقرير أطلق اليوم بعنوان "تقويض المستقبل: الهجمات على المدارس في اليمن" إن الهجمات والاعتداءات دمّرت عشرات المدارس بشكل كلي أو جزيء، كما أدّت إلى عرقلة العملية التعليمية وساهمت في تقويض مستقبل الطلاب والطالبات في اليمن.

وأشار البيان إلى أن التقرير استند إلى أبحاث ميدانية استقصائية قام بها فريق "مواطنة" في 19 محافظة يمنية، وأكثر من (600) مقابلة مع شهود عيان، وذوي ضحايا، وأولياء أمور، وعاملين في مجال التعليم.

وذكر البيان أنه تم توثيق وقائع الهجمات والانتهاكات التي أثرت على المدارس منذ مارس 2015 وحتى ديسمبر 2019، لافتاً إلى أن الوقائع الموثقة تقع ضمن ثلاثة أنماط رئيسية هي: هجمات جوية أُثرت على المدارس والمرافق التعليمية (153 واقعة)، وهجمات أثرت على المدارس خلال هجمات برية (36 واقعة)، واحتلال واستخدام المدارس لأغراض عسكرية (171 واقعة).

وأضاف البيان: "وإلى جانب هذه الأنماط الثلاثة الرئيسية، وثقت "مواطنة" (20 واقعة) لأنماط أخرى من الانتهاكات التي أثرت على المدارس كزراعة الألغام بالقرب من المدارس والقيام بأعمال النهب".

وحمل التقرير ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن 22 هجمة برية، و131 واقعة احتلال واستخدام مدارس لأغراض عسكرية، و18 واقعة اعتداء أخرى كزراعة الألغام حول مدارس.

كما حمل التقرير التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن كل الهجمات الجوية الـ153 التي تم توثيقها، بينما تتحمل القوات والجماعات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً المسؤولية الكاملة عن 8 هجمات برية، و30 واقعة من وقائع احتلال واستخدام المدارس لأغراض عسكرية، في حين تتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً المسؤولية عن 8 وقائع احتلال لمدارس واستخدامها لأغراض عسكرية، فيما تتحمل جماعة "أنصار الشريعة" المسؤولية عن واقعة واحدة.

وقالت رئيسة مواطنة لحقوق الانسان، رضية المتوكل: "بدلاً من أن تكون المدارس أماكن آمنة لتلقي التعليم، أصبحت أماكن تحدق بها الأخطار ويحتلها المسلحون إلى جانب استغلالها لحشد وتعبئة الصغار للزج بهم في جبهات القتال".

وأضافت المتوكل: "إن أطراف النزاع في اليمن تكرر انتهاكاتها للقانون الدولي متحصنة بفكرة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة عن هذه الانتهاكات. يجب على المجتمع الدولي العمل لضمان المساءلة والإنصاف في اليمن كعامل رئيسي لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ولتحقيق سلام مستدام".

وأوصت "مواطنة" و"سيزفاير" بضرورة الالتزام التام بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني لتقليل الضرر على المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك المدارس.

وأوصت المنظمتين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالكف فوراً عن بيع أو نقل الأسلحة لأطراف النزاع اليمن، كما أوصى التقرير بإعادة إدراج التحالف بقيادة السعودية والإمارات في "قائمة العار" السنوية للأمين العام للأمم المتحدة لانتهاكاتها ضد الأطفال خلال النزاع المسلح.