اتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم الثلاثاء، جهات خارجية معادية للمملكة العربية السعودية (لم يسمها) بالعمل على "إفشال" اتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في 5 نوفمبر الماضي برعاية المملكة.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن التصعيد الذي وصفه بـ"الفاضح الخارق" لاتفاق وقف إطلاق النار المتكرر في شقرة والذي أدى لاستشهاد ثلاثة وجرح عشرة من خيرة أبناء الجنوب تقبلهم الله، دليل قاطع على أن هناك جهات خارجية معادية للرياض تدير تلك القوات يزعجها ويقلقها تنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف بن بريك: "نضع ثقتنا كاملة بالسعودية لوضع حد للخروقات المتكررة".

وشهدت الأطراف الشرقية لمحافظة أبين، مساء أمس الاثنين، مواجهات وصفت بـ"العنيفة" بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في 14 اغسطس الجاري، أن فريق التنسيق والارتباط ‎السعودي بقيادة الاستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن باشر على إخراج القوات العسكرية من عدن الى خارج المحافظة،وفصل القوات في أبين وإعادتها الى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقدمت السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن في 29 يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

كما تشمل الآلية إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي فور تسلمه الآلية من السعودية قراراً قضى بتكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين احمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن والعميد احمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة المحافظة.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بلاغاً صحفياً أعلن فيه تخليه عن "الادارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية التي أعلنها في ابريل الماضي وذلك لتمكين تنفيذ اتفاق الرياض.