انتقدت الحكومة اليمنية تقريرا وزعه مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) الخميس وأعده كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في 22 يوليو (تموز) وتوقع زيادة مقلقة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام الحالي، ويحذر من الصدمات الاقتصادية والصراعات والفيضانات والجراد.

وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي إن هذا التقرير وأمثاله هدفه استجلاب الدعم لا غير، وعندما يأتي الدعم لا يوجه إلى هذه المجالات، ونحن نسأل عن مبلغ التمويل مليار وثلاثمائة وسبعين مليون دولار الذي تحصلت عليه مؤخراً، أين سخرته هذه المنظمات؟ هل في الجوانب التي تحدث عنها التقرير أم تم تسخيرها في أنشطة لا جدوى منها؟.

وعاب السعدي على المنظمات العمل بمعزل عن الجهات الرسمية فهي تتحدث عن العراقيل والاحتياجات، وقال هذا يتنافى مع معايير عمل الأمم المتحدة في أي بلد من أجل مساعدة حكومات البلدان للقيام بمهامها.

وحسب المسؤول اليمني، فإن المنظمات التي صدر عنها التقرير وتحدثت عن الاحتياجات في مأرب وشبوة وأبين لا تعمل في هذه المحافظات، وإنما تعمل في عدن ولحج والساحل الغربي فقط، واصفاً التقرير بأنه غير دقيق.

وفي حين تساءل المسؤول الحكومي عما فعلته المنظمات طوال السنوات الماضية من أجل إيجاد سبل العيش للسكان المستفيدين، أوضح أن التقرير يُعدّ إدانة للمنظمات نفسها، لأن عملها - بحسب تعبيره - لم يكن وفق استراتيجيات، فبدلاً من إحضارها المياه مثلاً إلى أي تجمع سكاني، لماذا لم تقم بعمل مشروع سيستفيد منه السكان عند مغادرة هذه المنظمات أو توقف تمويلها.