تستأنف، الاسبوع المقبل، مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات، علي الكثيري، في تصريح صحفي، إن "المشاورات ستتواصل حول عملية تنفيذ ما تبقى من بنود "اتفاق الرياض" الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية، ومن ذلك توجيه القوات العسكرية كافة وسحبها من محافظات الجنوب إلى جبهات المواجهة مع ميليشيات الحوثي".

وأضاف الكثيري: "كما سيتم التشاور حول تشكيل المجلس الاقتصادي وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغير ذلك من البنود التي تضمنها اتفاق الرياض.

وفيما يتعلق بحصة الجنوب من الحكومة الجديدة، قال الكثيري إنها ستوزع على أساس 6 حقائب للمجلس الانتقالي وحقيبتان للرئيس هادي وحقيبة لجنوبيي "المؤتمر الشعبي" ومثلها لجنوبيي حزب "الإصلاح" وواحدة لمؤتمر "حضرموت الجامع" وأخرى "للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى"، اما حصة الشمال فوزعت على القوى السياسية هناك من بينها حقيبتان للرئيس عبدربه منصور هادي.

واتهم الكثيري أشخاصا وأطرافا منضوية في إطار الشرعية لم يسمها بعدم التررد عن التصريح برفض تنفيذ الاتفاق والسعي لإجهاضه، وارتباطها بمشاريع توسعية إقليمية معادية للتحالف العربي.

وكانت السعودية قدمت في 29 يونيو الماضي آلية لتسريع اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي برعاية المملكة.

وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

كما تشمل الآلية إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي فور تسلمه الآلية من السعودية التي رعت اتفاق الرياض في 5 نوفمبر الماضي قراراً قضى بتكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين احمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن والعميد احمد محمد الحامدي مديرا عاما لشرطة المحافظة.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بلاغاً صحفياً أعلن فيه تخليه عن "الادارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية التي أعلنها في ابريل الماضي وذلك لتمكين تنفيذ اتفاق الرياض.