أسدل الستار على جزء مهم من الأزمة في اليمن، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بإصدار الشرعية قرارات تعيين، بموجب اتفاق الرياض، فيما أصدر الانتقالي قرارات مماثلة بالتراجع عن إعلان الإدارة الذاتية.

وفي ساعةمبكرة من فجر الاربعاء أصدر الرئيس عبدربه منصور قرارا يحمل الرقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولي بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقضت المادة الثانية من القرار ان تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

كما أصدر هادي، القرار رقم (5 ) لسنة 2020 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين   أحمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن، إضافة إلى قرار بتعيين المحافظ السابق لعدن، احمد سالم ربيع علي، عضوا في مجلس الشورى.

وأعلن المجلس الانتقالي من جهته تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية "حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".

وقال المجلس في بلاغ صحفي إن هذا القرار جاء بعد ان حقق الأهداف التي قام عليها الإعلان "لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن".