من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطة أخرى حول ما توصل إليه طيلة أربعة أشهر متعثرة من المساعي لتحقيق دعوة الأمين العام إلى الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف النار.

وتأتي الاحاطة المرتقبة مع إعلان الحكومة الشرعية، قبل يومين رفضها للتعديلات التي أدخلها غريفيث على خطته لوقف إطلاق النار، وصفها لها بالمنحازة للحوثيين.

وبحسب مصادر سياسية فإن الحوثيين يرفضون مناقشة خطة المبعوث الأممي المعروفة باسم إعلان وقف شامل لإطلاق النار والإجراءات الإنسانية والاقتصادية، ووضعوا شرط الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التي يمتلكها تجار وقادة الميليشيات والموقوفة بسبب استيلائها على الأموال المودعة في حساب الرواتب ويتم تحصيلها من رسوم المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة استنادا إلى اتفاقات ستوكهولم، وفقا للشرق الأوسط.

وأعربت مصادر سياسية يمنية عن اعتقادها بأن مساعي المبعوث الأممي وصلت إلى طريق مسدود وأرجعت ذلك إلى أنها احتوت على قضايا تخص الحل النهائي وهي نقاط يفترض أن يتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال مفاوضات سياسية لا يمكن عقدها قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

المصادر، قالت إن جماعة الحوثي أرادت توظيف الإعلان لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية قبل الانتقال إلى محادثات الحل النهائي التي اقترح المشروع انطلاقها عقب الاتفاق على وقف إطلاق شامل للقتال وتثبيته وتنفيذ الإجراءات الإنسانية والاقتصادية المقترحة.