قال مصدر حكومي مطلع إن الحكومة الشرعية في اليمن لا تريد العودة لتطبيق الآلية الخاص باستيراد الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين  وتطلب من المبعوث الأممي توفير ضمانات تكفل عدم سطو الجماعة المسلحة على عائدات الرسوم.

ومنذ 2019، جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي بـ "الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.

ومساء الاربعاء أقر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بسطو الحوثيين على الأموال المخصصة لرواتب الموظفين التي تم تحصيلها من عائدات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد، وقال :" للأسف، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام الحوثيين  بسحب الأموال التي تم جمعها، بشكل أحادي".

 وكشف غريفيث في تصريحاته الأخيرة عن أن مساعيه لدى الحكومة الشرعية خلال زيارته الأخيرة للرياض أسفرت عن السماح بدخول أربع سفن بشكل استثنائي لدواعٍ إنسانية، وقال «عبرت الحكومة اليمنية عن استعدادها للعمل مع مكتبي على إيجاد حل مستدام للمشكلة. وأرحب كل الترحيب بهذه الخطوة، إلا أنها تمثل حلاً مؤقتاً فقط».