أفادت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي خصصت أكثر من 90 في المائة من مخزونها الضخم من الوقود للمجهود الحربي منذ بداية الأزمة الأخيرة.

وأمس لوحت الجماعة المسلحة بما وصفته بحدوث «إبادة جماعية» للسكان جراء اعتزامها شل جميع الخدمات بما فيها المستشفيات ووسائل النقل والاتصالات.

واستغرب عاملون وحقوقيون في صنعاء من تهديدات الجماعة باستخدام ورقة الوقود للضغط على الأمم المتحدة رغم أن الجماعة هي التي خرقت الاتفاقية الخاصة والآلية المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، باعتراف الأمم المتحدة نفسها ومبعوثها الأممي.

وشمل تهديد الجماعة الانقلابية التلويح بتوقيف أكثر من 80 ألف ناقلة بضائع و70 ألف وسیلة نقل عامة ونصف ملیون وسیلة نقل خاصة، وبإخراج منظومات الاتصالات والإنترنت عن الخدمة بشكل كامل وتوقيف أكثر من 400 مستشفى و5000 مركز صحي وكل مصانع الأكسجین.

وكان الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي يقضي بتوريد عائدات رسوم الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع رواتب الموظفين قبل أن تقوم الجماعة مؤخرا بنهب المبالغ المحصلة وهي قرابة 60 مليون دولار.