أعربت الأمم المتحدة عن أملها في التوجه خلال أسابيع إلى خزان "صافر" النفطي العائم في البحر الأحمر لإجراء تقييمات وإصلاحات أولية بعد تسرّب مياه البحر في أيّار/مايو الماضي إلى غرفة المحرك، وما أثارته هذه الحادثة من تخوفات بيئية واقتصادية وإنسانية قد تنجم عن أي تسرّب أو انفجار للخزان.

وبحث مجلس الأمن في جلسة افتراضية عقدها مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية المحتملة وما قد يترتب على تسرّب النفط وأبرزه تهديد الحياة البحرية ومصادر الرزق في اليمن والدول المجاورة، والتأثير على حركة الملاحة والتجارة الدولية والصيد.

من جهته قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، في إحاطة له أمام مجلس الأمن،  إن جماعة الحوثي أكدت خطيا أنها ستقبل بدخول بعثة أممية طال التخطيط لها، إلى الخزان، ونأمل في أن يتم الأمر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف المسؤول الأممي عن أن "  الأمم المتحدة قد حصلت في آب/أغسطس الماضي على تأكيدات مماثلة، وشكلت فريقا أمميا وجلبت معدات بتكلفة كبيرة، ثم ألغى الحوثيون البعثة قبل ليلة من موعد توجهها إلى الخزان".

 وأوضح أن جماعة الحوثي كانت غير راغبة في قبول البعثة عمليا وفرضت شروطا مسبقة وربطت صافر بقضايا أخرى، إضافة إلى سعيها في الحصول على تأكيدات بأن أعمال الإصلاح ستتم بالتزامن مع التقييم، بحسب لوكوك، الذي قال إنه تعديل خطة البعثة لتتضمن تقييما فنيا وأي إصلاحات أولية قد تكون ممكنة، بناء على شروط الحوثيين.

فيما يلي ينشر المصدر نص إحاطة لوكوك:

نيويورك، 15 تموز/يوليو 2020

شكراً جزيلاً لك، سيدي الرئيس.

لقد أطلعتكم في إحاطاتي الخمسة عشر على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية على موضوع ناقلة النفط (صافر)، وقد كررت معظم تلك الإحاطات الإعلامية الخمسة عشر نفس المعلومات. مع القليل من التقدم الملموس او التطورات حتى وقت قريب جدا. ولكن في أيار/ مايو، أدى التسرب من خزان صافر أكثر من أي وقت مضى إلى اقترابنا من كارثة بيئية وصفتها زميلتي "إنغر" للتو. وفي الأسبوع الماضي، أكدت سلطات أنصار الله خطيا أنها ستقبل بوصول بعثة من الامم المتحدة التي تم التخطيط لها منذ فترة طويلة إلى الناقلة، والتي نأمل أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ونحن نفهم أن الدول الأعضاء تعمل على وضع الصيغة النهائية للتمويل لدفع تكاليف بعثة الأمم المتحدة، التي ستشمل في المرحلة الأولى تقييما تقنيا وأي إصلاحات أولية يثبت أنها ممكنة. كما ساعدت الدول الأعضاء في استخدام مساعيها الحميدة لدعم هذه الجهود.

لذا فهذه لحظة جيدة لنلخص أين نحن مع "صافر" وحيث، نأمل، نحن ذاهبون. هناك أربع قضايا أود أن التحديث لكم اليوم :

أولا ، التسرب الاخير على متن صافر ؛

ثانياً، ما الذي يعنيه حدوث تسرب كبير للمجتمعات المحلية؛

ثالثا ، ماذا فعلنا حيال ذلك ،

والرابع، ماذا سيحدث بعد ذلك.

دعونا نبدأ بالحادث الذي وقع في 27 مايو، عندما بدأت مياه البحر تتسرب إلى غرفة محرك SAFER ومن الصعب معرفة سبب هذا التسرب على وجه الدقة، حيث لم تجر أي صيانة لخزان صافر ، ولم تجر أي زيارات دولية له، منذ تصاعد الصراع في اليمن قبل نحو ست سنوات.

المياه تتسرب بشكل لا يمكن السيطرة عليه الى غرفة المحرك وبالتالي يمكن أن تزعزع استقرار SAFER ويحتمل أن تغرق الهيكل بأكمله. ومن شبه المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى تسرب حاد للنفط. وكما قالت "إنغر" للتو، فإن "صافر" تحمل 1.1 مليون برميل من النفط. وهذا حوالي أربعة أضعاف كمية النفط التي تم تصريفها في كارثة إكسون فالديز – وهو تسرب لا يزال العالم يتحدث عنه بعد ثلاثين عاما من حدوثه.

لحسن الحظ، كان تسرب غرفة المحرك صغيرًا نسبيًا، وتمكن الغواصون من شركة SAFER من احتوائه. استغرق هذا العمل الخطير خمسة أيام، حيث قضى الغواصون 28 ساعة تراكمية تحت الماء. إن العالم، سيدي الرئيس، مدين لهم بالامتنان، وأود أن أثني عليهم و على عملهم.

ولكن الإصلاح الذي طبقوه مؤقت فقط، ومن المستحيل تحديد المدة التي قد يصمد فيها. قد يكون أمام العالم وقت قليل لحل المشكلة الأكبر ـ ولكن ليس بالوقت الكافي.

وهذا يقودني إلى نقطتي الثانية: تأثير الانسكاب. إنغر تصف فقط العواقب البيئية المروعة لليمن وجيرانه.

كما أن التسرب سيكون أيضاً خبراً سيئاً للشعب اليمني – حيث يعتمد الملايين منهم بالفعل على المساعدات الإنسانية بعد ما يقرب من ست سنوات من الحرب والآن، بالاضافة الى الوباء الغير مسبوق.

ووصف "إنغر" جاء بناء على رأي الخبراء حول ما قد ينتج عن تسرب كبير اعتمادا على الظروف الموسمية وغيرها من العوامل. وفي كل السيناريوهات، ستتأثر المجتمعات الساحلية بشدة في تعز والحديدة وحجة – في الغالب في المناطق التي تسيطر عليها سلطات أنصار الله.

وفي حال حدوث تسرب في الشهرين المقبلين، يُتوقع الخبراء أن يتأثر 1.6 مليون يمني بشكل مباشر. وفي الأساس، سيشهد كل مجتمعات الصيد على طول الساحل الغربي لليمن انهيارا لسبل العيش وستعاني هذه المجتمعات من خسائر اقتصادية كبيرة. فيما 90 في المائة من السكان في هذه المجتمعات المحلية حاليا هم بالفعل في حاجة للمساعدة الإنسانية.

كما تعني التيارات البحرية والظروف الموسمية أن الكثير من النفط سيبقى على الأرجح بالقرب من الساحل اليمني بدلاً من أن يتفرق على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، كما ذكرت إنغر مرة أخرى، قد يضطر ميناء الحديدة إلى الإغلاق لمدة أسابيع أو حتى أشهر.

وكما تعلمون، فإن اليمن يستورد كل شيء تقريباً، ومعظم الواردات تأتي عبر الحديدة أو الميناء في مدينة الصليف القريبة. ومن شأن فقدان أي من هذين الميناءين لفترة طويلة أن يزعزع استقرار واردات الأغذية والسلع الأساسية الهامة والواردات من المعونة. وهذا ينطوي على إمكانية إلحاق معاناة إضافية رهيبة بالملايين من اليمنيين - بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من الجوع في صنعاء وصعدة وإب وغيرها من الأماكن الواقعة بعيداً عن المناطق الساحلية.

ومن شأن ذلك أيضاً أن يوجه ضربة قاسية أخرى إلى الاقتصاد اليمني الذي يعاني بالفعل. ومن شأن الاضطرابات الناجمة عن ذلك أن تعجل كثيراً بالاتجاهات الأخيرة التي بدأت بالفعل ـ مرة أخرى ـ تدفع البلاد نحو المجاعة. كما ستتأثر الطرق البحرية الدولية والدول المجاورة.

لذلك أريد أن أكون واضحا أن الخطر من صافر ليست بأي حال من الأحوال بيئية بحتة، على الرغم من أن التأثير البيئي سيكون مروعا. كما أنه يشكل تهديداً مباشراً وقاسياً لملايين اليمنيين - وربما بقاءهم على قيد الحياة.

إننا نشعر بقلق عميق إزاء هؤلاء الناس، ونريد أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب هذه الضربة الجديدة التي فد تقع عليهم، السيد الرئيس، هذا ينقلني إلى نقطتي التالية - دور الأمم المتحدة. طلبت الحكومة اليمنية وسلطات أنصار الله رسمياً مساعدة الأمم المتحدة بخصوص خزان صافر في مارس/آذار 2018 – منذ أكثر من عامين. وكانت الخطوة الأولى هي أن يكون هنالك تقييم تقني، من أجل تقديم أدلة محايدة لتوجيه الخطوات التالية – والتي قد تشمل استخراج آمن للنفط وإزالة هيكل صافر، إذا وافقت الأطراف على ذلك.

في معظم عام 2018، زاد الهجوم العسكري المدعوم من التحالف في الحديدة من خطورة زيارة الموقع. ولكن مع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام وما تلاه من وقف لإطلاق النار في الحديدة، أصبح الوصول الآمن ممكناً مرة أخرى. ومنذ ذلك الحين، تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الطرفين للحصول على التصاريح اللازمة حتى يتمكن الفريق الفني التابع للأمم المتحدة من التحرك .

وقد وافقت حكومة اليمن على التقييم وسعت بنشاط إلى تيسير الوصول إلى صافر. كما وافقت سلطات أنصار الله باستمرار – من حيث المبدأ. وفي الواقع، بعثت السلطات في صنعاء بعدة رسائل إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن تؤكد فيها موافقتها. كما أدلوا ببيانات عامة في هذا الصدد.

لكن في السابق، لم تكن سلطات أنصار الله راغبة في قبول المهمة عمليا . وبدلا من ذلك، فرضت شروطا مسبقة وربطت صافر بقضايا أخرى.

لقد قدمت لكم، في إحاطاتي الخمس عشرة السابقة، تعليقًا على البيروقراطية المطولة في الحصول على الأذونات التي يتم طلبها للزيارة، ويبدو أنها مُنحت ثم تبين أنها لم تُمنح في الواقع.

وكان أكثر الطلبات التي طلبتها سلطات أنصار الله نشر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في الحديدة قبل إجراء أي تقييم لصافر. وهذه مسألة لا علاقة لها البتة بقضية الناقلة.

وأود أن أؤكد هنا أننا لا نتخذ موقفا من منظور إنساني بشأن المكان الذي سيبدأ الفريق التقني . وهذه مسألة سياسية، وتخضع لاتفاق الطرفين. وهدفي الوحيد – مع صافر والفريق الاممي التقني ، وكل ما تقوم به من عمل - هو تخفيف المعاناة ومنع وقوع كارثة إنسانية.

كما سعت سلطات أنصار الله إلى الحصول على ضمانات بأن أعمال الإصلاح ستحدث بالتزامن مع الية التحقق والتفتيش في الحديدة. ونود أن نفعل ذلك، وهكذا قمنا بتعديل خطة الفريق لتشمل كل من التقييم التقني وأي إصلاحات أولية قد تكون ممكنة. من الواضح انه عليك أن تعرف ما هي المشكلة قبل أن تتمكن من إصلاحها ، ولا يمكنك القيام بأي منهما دون زيارة.

الإصلاحات الأولية، بقدر ما قد تكون ممكنة، قد تتيح لنا المزيد من الوقت لإيجاد حل مستدام، لكنها لن تكون كافية للقضاء على خطر وقوع كارثة. ويمكن أن توفر نتائج التقييم تحليلا محايدا لما يجب أن يحدث بعد ذلك، ونوع المعدات والموارد الأخرى التي ستكون مطلوبة.

ودون الحكم مسبقا على نتيجة التقييم، قال لنا الخبراء انه ينبغي لنا أن نتوقع إجراء إصلاحات إضافية. ولكن للسبب الذي اوردته بخصوص الاصلاحات الأولية، فإنه لا يعرف بالضبط ما هي الإصلاحات الإضافية التي ستكون مطلوبة. كما قال الخبراء، وقد ذكرت إنغر أيضا، أن استخراج النفط ربما يكون الطريقة الوحيدة لإزالة خطر تسرب النفط من الناقلة التي يبلغ عمرها 44 عاما إلى الأبد.

وهذا يقودني إلى النقطة الأخيرة التي أود أن اذكرها، سيدي الرئيس: وهي إلى أين نذهب من هنا؟

في الأسبوع الماضي، تلقينا أخبارا مشجعة. وأكد مسؤولو أنصار الله للأمم المتحدة خطيا أنهم مستعدون للسماح لبعثة الأمم المتحدة للوصول الى صافر. كما أعربوا عن اعتزامهم إصدار تصاريح دخول لأفراد البعثة. وأرحب بهذا الإعلان.

لقد كنا هنا بالطبع من قبل وفي أغسطس/آب 2019، تلقينا تأكيدات مماثلة، وعلى هذا الأساس، قمنا بتجهيز فريق الأمم المتحدة ومعداته في جيبوتي بتكلفة كبيرة. وألغت سلطات أنصار الله تلك المهمة في الليلة السابقة للمغادرة.

ولكن الوقت لم يفت بعد، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة. ويمكن لفريق الأمم المتحدة أن ينزل في غضون ثلاثة أسابيع من تلقي جميع التصاريح اللازمة. ونحن على اتصال بحكومة اليمن للحصول على موافقتها. كما قدمنا أمس طلباً رسمياً إلى سلطات أنصار الله يتضمن تفاصيل عن خطة البعثة والأفراد والمعدات الفنية. ونأمل أن تتم الموافقة بسرعة على هذه الطلبات وغيرها من الترتيبات اللوجستية، دون شروط مسبقة.

إن سلطات أنصار الله لديها فرصة مهمة هنا لاتخاذ خطوات من شأنها أن تعفي الملايين من مواطنيها من مأساة أخرى.

نحن حريصون على العمل معهم للقيام بذلك

شكرًا لك.